تستعد 48 شخصية عراقية، لخوض سباق كسب الثقة من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، بعد استقالة عادل عبد المهدي على إثر الاحتجاجات الواسعة التي شهدها العراق منذ تشرين الاول الماضي، واللافت أنّه لا يوجد إتفاق لغايته على أحد المرشحين. وفي المقابل تؤكد أوساط رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح أنّ الرئيس يرفض سياسة الإملاءات وفرض مرشح جدلي لرئاسة الحكومة بطريقة "لي الأذرع".
وبحسب العطافي، فإن "الحكومة المستقيلة ستستمر بتصريف أعمال الوزارات التنفيذية وغيرها لحين تكليف إحدى الشخصيات بمنصب رئيس الوزراء المقبل".
ويشار إلى أن الأسماء الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة، تنحصر بحسب صحف عراقية بين ثلاث شخصيات، هي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.
ويواصل صالح إجراء مباحثات مكثفة مع القوى السياسية، من أجل الخروج من أزمة مرشح الحكومة المقبلة.
وتأججت شرارة الاحتجاجات في العراق في تشرين الاول الماضي، بخروج المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بتغيير الحكومة واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية، وأسفرت الإحتجاجات عن سقوط مئات الضحايا.
