وقال شهود عيان إن مجموعة مسلحة ترتدي الزي المدني وتستقل سيارات من نوع "بيك آب" وسيارات دفع رباعي أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين بكثافة، وهددت هذه المجموعة كل من يتواجد في الساحات بضرورة إنهاء الاحتجاجات وتسليم بناية المطعم التركي في ساحة التحرير ومرآب السنك.
وفي وقت سابق، قال المرجع الديني العراقي علي السيستاني، إنه يجب اختيار رئيس الوزراء الجديد دون تدخل خارجي في إشارة على ما يبدو إلى النفوذ الإيراني.
وندد السيستاني مراراً بقتل المتظاهرين العزل، وحثّ المتظاهرين أيضاً على الالتزام بالسلمية ومنع المخربين من تحويل معارضتهم إلى العنف.
ويعارض السيستاني منذ زمن طويل أي تدخل أجنبي في البلاد، علماً ان السيستاني يتدخل في السياسة فقط في أوقات الأزمات ولآرائه أثر كبير على الرأي العام.
وفرضت واشنطن، الجمعة، عقوبات على 3 من زعماء الفصائل العراقية المسلحة المدعومين من إيران تتهمهم بإصدار الأوامر بقتل المحتجين.
وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بلينجساليا، الجمعة في حديث مع قناتي "العربية و"الحدث"، أن الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم على 3 قياديين في قوات "عصائب أهل الحق" وعلى مسؤول عراقي رابع متهم بالفساد.
وسيبقى عبدالمهدي على رأس حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة كما صرح الأسبوع الماضي.
وأمام الرئيس العراقي برهم صالح 15 يوماً لتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة التي يجب أن يوافق عليها البرلمان بعد ذلك في غضون شهر.
ويقول النواب العراقيون إنهم سينتقلون بعد ذلك إلى إجراء انتخابات عامة العام المقبل.
ويقول محتجون إنه دون قانون انتخابي يضمن التمثيل النسبي الكامل، ومفوضية انتخابات محايدة، لن تؤدي الانتخابات المبكرة إلى تغيير وسيبقى السياسيون الفاسدون في السلطة.
ويشهد العراق مظاهرات تطالب بالإصلاح السياسي ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل. وقد أدت المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى مقتل أكثر من أربعمئة شخص وإصابة آلاف آخرين بجروح.
وقال عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالعراق علي البياتي إن مجموع الضحايا في المظاهرات منذ انطلاقتها بلغ 460 قتيلا وأكثر من عشرين ألف مصاب.
وأضاف أن عدد المعتقلين بلغ 2650 معتقلا، أطلق سراح أغلبهم، غير أن حوالي 160 ما زالوا رهن الاعتقال.
