مازالت حالة من التردد داخل كتلة اليمين الشريكة لحزب الليكون، حيال التوقيع على توصية جديدة لتكليف بنيامين نتنياهو لتكشيل الحكومة، بحسب ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرنوت.
وكان الليكود (32 مقعدا في الكنيست من أصل 120) يسعى إلى جمع توقيعات 61 عضوا على الأقل قبيل الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش)، على توصية لرفعها للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لإعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، لكن تردد شركاء نتنياهو قد يمنعه من استباق منافسه زعيم حزب "أزرق-أبيض" بيني غانتس الذي يقوم بالخطوة ذاتها.
وبحسب الصحيفة فإن الهدف من جمع التوقيعات هو تمديد 14 يوماً إضافية لمهلة الـ21 يوما التي منحها ريفلين للكنيست لتشكيل حكومة وتنتهي بعد 11 يوما، وذلك في محاولة للحيلولة دون الذهاب لانتخابات جديدة.
وربط حزب "يمينا" القومي (7 مقاعد)، توقيع نوابه على التوصية بتكليف نتنياهو بتوقيع أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" (8 مقاعد)، بحسب ما نقلته الصحيفة.
ويضغط ليبرمان على نتنياهو وغانتس من أجل تشكيل حكومة وحدة، لكنهما يواجهان مصاعب في معسكريهما.
ويرفض ليبرمان دعم تشكيل أحد المعسكرين الحكومة دون المعسكر الآخر، ويركز في تصريحاته على ضرورة تشكيل حكومة وحدة تجمع الليكود (دون شركائه في اليمين)، و"أزرق-أبيض" دون دعم القائمة المشتركة (تحالف 4 أحزاب عربية حاصل على 13 مقعداً بالكنيست).
ورفضت حركة "شاس" الحريدية (9 مقاعد) والمشاركة في كتلة اليمين أيضا، التوقيع مبكرا على التوصية بتكليف نتنياهو، وقال زعيمها آرييه درعي إن ما يجري هو "خدعة يمارسها ليبرمان، لأنه حتى لو وقع على التوصية بتكليف نتنياهو، فإنه لن ينضم إلى كتلة اليمين لاحقا"، وذلك في إشارة لخطوة مماثلة اتخذها ليبرمان سابقاً".
إلا أن درعي عاد مجدداً وأعلن أنه طلب من نواب حزبه بالكنيست التوقيع على التوصية، لكن قراره جاء بعد فوات الموعد الذي طلبه نتنياهو.
وقال درعي إنه سيبحث مع باقي الشركاء في كتلة اليمين الوضع، "ولكن بعد الحصول على توقيع أعضاء الكنيست من حزب ليبرمان".
وفي حالة تمكن كل من نتنياهو وغانتس من الحصول على تواقيع أكثر من 61 عضو كنيست، (نواب حزب "إسرائيل بيتنا" قد يوقعون على التوصيتين) قبل انقضاء مهلة الـ21 يوماً، قد يطلب الرئيس ريفلين من أعضاء الكنيست الموقعين على التوصيتين اختيار أحد المتنافسين فقط، وفق تصريح سابق له.
وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى أن "لائحة الاتهام الموجه لنتنياهو وتشمل تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا فساد أيضا قد تكون سببا في منعه من الحصول على تكليف بتشكيل الحكومة".
وفي حالة تقديم نتنياهو التوصية إلى الرئيس الإسرائيلي بوقت طويل قبل غانتس، يمكن أن يطلب ريفلين رأيا قانونيا من المستشارة القضائية لديوان الرئاسة أوديت سيركيس، ومن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت حول إمكانية تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة في ظل لائحة الاتهام الرسمية الموجه له.
