أغلقت مكاتب الاقتراع بتونس أبوابها على الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وبدأت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية، وقد بلغت نسبة المشاركة بحسب ما أعلنته القناة الوطنية الأولى للتلفزيون التونسي 35% قبل ساعتين من إغلاق المكاتب.
وفي وقت سابق قالت الهيئة العليا للانتخابات إن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي (1:30 بالتوقيت العالمي) بلغت 23.5% على المستوى الوطني، في حين أعلن حزبا قلب تونس وحركة النهضة الأحد تسجيلهما تجاوزات خلال عمليات التصويت.
وبحسب ما أعلنته الهيئة في ندوة صحفية، فإن نسبة مشاركة التونسيين بالخارج في الاقتراع بلغت 12% إلى حدود الساعة الثالثة ظهرا.
وهذه الانتخابات التشريعية هي الثالثة التي تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ويحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 4500 مركز اقتراع. ويبلغ عدد القوائم المشاركة في الانتخابات 1503، من بينها 673 قائمة حزبية و312 قائمة ائتلافية و518 قائمة مستقلة.
وتتوزع هذه القوائم على 33 دائرة انتخابية، من بينها 27 دائرة داخل تونس والأخرى في الخارج، لانتخاب ممثلين عن الجاليات التونسية في البرلمان الذي يضم 217 نائبا.
وتجرى الانتخابات البرلمانية بين جولتي الانتخابات الرئاسية التي لم تشهد إقبالا كبيرا على المشاركة.
وأسفرت جولة التصويت الأولى عن اقتصار المنافسة في الجولة الثانية على شخصيتين سياسيتين جديدتين على المشهد على حساب مرشحي الأحزاب الكبرى.
ولم يتضح بعد تأثير ذلك على انتخابات اليوم الأحد التي يتنافس فيها حزب النهضة مع كثير من الأحزاب، من بينها حزب قلب تونس الذي ينتمي له قطب الإعلام نبيل القروي، الذي ينافس بجولة الإعادة يوم 13 تشرين الأول الجاري أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيّد.
وإذا لم تسفر انتخابات اليوم عن فائز واضح فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد عملية تشكيل حكومة ائتلافية. وفيما يعكس أجواء انعدام اليقين، أكد حزبا النهضة وقلب تونس عدم الانضمام إلى أي حكومة تضم الطرف الآخر، وهو موقف غير مبشر لمفاوضات الأخذ والرد اللازمة لتشكيل الحكومة.
واليوم، أعلن الحزبان تسجيلهما تجاوزات خلال التصويت في الانتخابات التشريعية، وذلك في بيانين لهما.
