واعتبرت الدول الثمانية أنّ هذه الهجمات تمثّل "تهديدًا خطيرا للأمن القومي للمملكة العربية السعودية، فضلا عن تهديد أوسع للأمن الإقليمي، والتهديد بتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".
وفي التفاصيل أنّ ممثلي حكومات فرنسا وألمانيا والكويت والصين وروسيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اجتمعوا يوم الخميس الماضي، كمجموعة لتأكيد استمرار دعمهم للعملية السياسية في اليمن بقيادة الأمم المتحدة، بحسب البيان.
وأعربت المجموعة، عن تقديرها للسعودية التي قدمت للأمم المتحدة مبلغ 500 مليون دولار في 25 أيلول الجاري، وفقاً للبيان.
كما دعت الدول المذكورة أطراف الصراع لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبسرعة ودون عراقيل، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451، وحثت جميع الأطراف للإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حمايتها للمدنيين.
كما جدد البيان، دعم مجموعة الدول تلك لمبعوث الأمم المتحدة في اليمن، مارتن غريفيث ودعوتها الحكومة والحوثيين إلى الانخراط معه بشكل بناء ومستمر". وأثنت "هذه المجموعة على الجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص لدعم الأطراف في تنفيذ اتفاق استوكهولم والتوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن".
وتابع البيان: "يظل اتفاق استكوهولم عنصرا هاما في عملية السلام في اليمن، وينبغي تنفيذه كما هو متوخى من أجل تخفيف الوضع الإنساني، وخلق الثقة بين الطرفين، وتحسين ظروف المحادثات السياسية"، مضيفاً: "لاكتساب الزخم، تدعو المجموعة الأطراف اليمنية إلى احترام وقف إطلاق النار في الحديدة والمشاركة البناءة في المفاوضات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الحديدة. على وجه الخصوص، تعرب المجموعة عن دعمها الكامل لبعثة الأمم المتحدة وتدعو الأطراف اليمنية إلى المشاركة بشكل بناء مع البعثة وكذلك مع مقترحات الأمم المتحدة بشأن الترتيبات الأمنية التي سوف تسمح بالانسحاب المتبادل للقوات العسكرية، والرصد الثلاثي، وتمكين آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش".
وأكدت هذه الدول "من جديد التزامها بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه"، معتبرة "إعلان الحوثيين وقف الهجمات على السعودية -الأسبوع الماضي- خطوة أولى مهمة نحو وقف التصعيد في اليمن"، وقالت إن ذلك يحتاج" اتباعه بإجراءات إيجابية على الأرض من جانب الحوثيين وضبط النفس من جانب التحالف".
وأكدت البيان "على الحاجة لخفض التصعيد وبذل الجهود من جانب جميع الأطراف لضمان ألا ينجرف الصراع في اليمن تجاه التوترات المتنامية في المنطقة".
وفي أعقاب التطورات الأخيرة في جنوب اليمن، حثت الدول الأطراف المدعوة على المشاركة في الحوار الذي تقوده السعودية للحفاظ على وحدة أراضي اليمن. وقالت إن "التطورات في عدن تعكس الحاجة العاجلة لبدء عملية سياسية شاملة تمثل الجميع تؤدي إلى تسوية سياسية دائمة لإنهاء الصراع في اليمن".
وشددت الدول الثمان التزامها بعملية السلام اليمنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، كما وافقت على مواصلة الاجتماعات بانتظام في مختلف المستويات مع شركاء آخرين من أجل دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
