نشر موقع "Business Insider" الأمريكي، تقريراً كشف فيه عن "وجود إتهامات للصين بحصد موسع للأعضاء البشرية من أقلية الإيغور المضطهدة في البلاد"، موضحاً أنّ "ذلك توضّح بشكل كبير في لقاء متوتر في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول".
وفي السياق، فقد أشارت منظمة "تشاينا تريبونال" الحقوقية وهي منظمة غير ربحية بأستراليا، وجماعة ضغط تحقق في عملية حصد الأعضاء، إلى أنّ "حكومة الصين تأخذ القلوب والكلى والجلود من بعض الجماعات مثل مسلمي الإيغور وأعضاء جماعة فالون غونغ الدينية". غير أن الصين أنكرت هذه الإتهامات، ونفت القيام بحصد جماعي للأعضاء تحت أي ظرف من الظروف.
وأشار حميد سابي، أحد محامي منظمة "تشاينا تريبونال"، مخاطباً ممثلي الأمم المتحدة، إلى أن "المنظمة لديها دليل على حصد الأعضاء القسري لسجناء الرأي في الصين"، مؤكداً أنّ "المنظمة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، والصين ترتكب جرائم في حق الإنسانية، بحصدها الأعضاء من الأقليات الدينية مثل الإيغور، وفالون غونغ، وهي حركة دينية محظورة تتعرض لاضطهاد شديد من الحكومة الصينية".
وأضاف: "الصين ترتكب حصد الأعضاء القسري من مساجين الرأي السياسيين مثل أقليات فالون غونغ، والإيغور منذ سنوات وعلى نطاق ملحوظ".
وقدم سابي دليلاً من التقرير النهائي للمنظمة المنشور بتاريخ حزيران/يونيو الماضي، والذي كشف أنّ "هناك عدداً كبيراً للغاية من أعضاء جماعة فالون غونغ قتلوا بأمر الحكومة الصينية". ولفت التقرير إلى أنّ "أعضاء جماعة فالون غونغ كانوا يُشقَون أحياء لأخذ كُلاهم، وأكبادهم، وقلوبهم، ورئاتهم، وقرنياتهم، وينزع عنهم جلدهم ويُصنع منها منتجات لبيعها بعد ذلك".
وشدّد سابي على أن "ممارسات الصين شملت مئات آلاف الضحايا"، ووصفها بأنها "واحدة من أسوأ الأعمال الوحشية في القرن الحالي".
