نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مطلعين قولهم إن متشددين من الحوثيين في اليمن نبهوا دبلوماسيين أجانب من أن إيران تستعد لضربة جديدة بعد الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على "أرامكو"، التي أعاقت صناعة النفط في المملكة العربية السعودية قبل أسبوع.
وقال قادة من الحوثيين إنهم نبهوا من الهجوم الجديد المحتمل بعدما ضغطت عليهم طهران للعب دور فيه، بحسب قولهم.
وذكرت الصحيفة إنه "لم يكن ممكناً تحديد مدى خطورة هذا التهديد، علماً أن ادعاءات الحوثي تواجه تشكيكاً غربياً. لكن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تلقتا المعلومات، وفقًا لأشخاص اطلعوا على هذه التحذيرات. وعززت السعودية أمنها رداً على ذلك، وفقا لأشخاص مطلعين على هذه التحركات".
من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم الحوثي محمد عبد السلام أن تكون المجموعة قد وجهت أي تحذير إلى الديبلوماسيين الأجانب عن الهجمات الإيرانية المحتملة. ولم يرد متحدث باسم بعثة إيران في الأمم المتحدة في نيويورك يوم السبت على طلبات التعليق.
واتهمت واشنطن والرياض القوات الحوثية بالكذب، بعد ادعائها بتنفيذ الهجوم السعودي للتستر على الدور الذي لعبته طهران في الهجوم على منشآتت أرامكو.
وتقول الصحيفة إن هناك خلافات داخل حركة الحوثي حول المدى الذي يجب أن تذهب إليه في ارتباطاتها مع طهران، وقد سعت الولايات المتحدة والسعودية إلى تمكين قادة الحوثيين الذين يسعون إلى الابتعاد عن طهران، بحسب اشخاص مطلعين على الأمر.
ويرى بعض قادة الحوثيين أن إيران هي أملهم الوحيد في كسب المعركة مع السعودية، بينما يعتبر آخرون أن هذه الخطوة لتعميق العلاقات مع طهران خطأ.
وإذا ثبت أن التحذيرات صحيحة، فقد تكون هذه إشارة إلى قطيعة بين إيران وبعض فصائل المتمردين اليمنيين على الأقل.
لهذا السبب تتجرأ إيران على أميركا
وأشار تيد كروز، سناتور أميركي، وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لما كشفت وكالة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، قبل بضعة أسابيع، بشأن عرقلة إيران إجراء تحقيق في منشأة نووية سرية، عثر فيها على يوارنيوم. كما هاجم وكلاءها في لبنان إسرائيل.
ووصف كروز، في موقع "نيويورك بوست"، إطلاق صواريخ كروز ضد السعودية من قبل الجيش الإيراني بـ"جريمة حرب"، ما أدى بين ليلة وضحاها إلى وقف 5٪ من إنتاج النفط في العالم، معتبراً أن الهجوم كان محاولة لإيذاء الاقتصاد الأميركي، وإفشال حملة "الضغط الأقصى" التي فرضها الرئيس ترامب ضد إيران.
إلى ذلك، هدد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، "بحرب شاملة" إذا ردت السعودية أو الولايات المتحدة عسكرياً.
وبناء على كل ذلك، يرى الكاتب أن "صفقة أوباما - إيران النووية الكارثية، والتي نجم عنها تدفق مئات المليارات من الدولارات على النظام الإيراني، ورفع عقوبات، ساهمت بشكل مباشر في تنفيذ الهجمات الأخيرة".
ويقول كروز إن "الصفقة لم توفر لإيران موارد وجهتها نحو جيشها وحسب، بل ولدت حافزاً للمجتمع الدولي كي يتجاهل العدوان الإيراني من أجل الإبقاء على الصفقة، ما جرأ الإيرانيين على شن مثل تلك النوعية من الهجمات".
وبحسب الكاتب، الأهم هو ما سيتم بشأن الهجمات. فقد اتخذت إدارة ترامب، يوم الجمعة الأخير، خطوة أولى حكيمة ولازمة عبر فرض عقوبات ضد مصارف تمول الإرهاب الإيراني. لكن إذا لم يتخذ فوراً عمل إضافي، فإن هذا الضغط الجديد سوف يتلاشى بفعل رفع عقوبات ستستفيد منه إيران على المستوى الدولي كنتيجة للاتفاق النووي.
وتكمن المشكلة، بحسب كاتب المقال، في هيكلية الاتفاق ذاته، والذي أقره مجلس الأمن الدولي(UNSCR) بموجب القرار رقم 2231. ويتطلب هذا القرار إنهاء دائم، خلال سنوات قليلة، لجميع القيود الأممية عن تجارة الأسلحة الإيرانية وتطوير صواريخ باليستية، وتخصيب اليورانيوم، والأعمال ذات الصلة بالبلوتونيوم.
وبمعنى آخر، إذا لم يتخذ أي إجراء، سوف يكتسح القرار رقم 2231 ما تبقى من عقبات قليلة دولية لإبطاء تطوير كامل لبرنامج إيران النووي وتنفيذ أعمال عدائية.
وكان ذلك هو الثمن الذي طالبت به إيران عند التوقيع على صفقة أوباما – إيران النووية – وامتثلت له إدارة أوباما.
لكن، هناك طريقة لعكس المسار، ولمنع تلاشي ضغط دولي للأبد، واستعادة قيود رفعت وفقاً للصفقة، وبما يسمى آلية إعادة فرض عقوبات، ما يسمح لأي من الأطراف الأصلية، إبطال القرار، بحسب الكاتب.
وبرأي الكاتب، سيكون الأسبوع الجاري توقيتاً مناسباً لإدارة ترامب كي تتذرع بذلك الشرط. وعلى كل حال، أقرت إيران بأنها بدأت نشاطاً نووياً ينتهك الصفقة، ما يمنح واشنطن سبباً مباشراً لاتخاذ مثل تلك الخطوة.
ويرى الكاتب أن قرار ترامب الجريء بالانسحاب من الاتفاق النووي، وتطبيق استراتيجية أقصى ضغط ضد إيران كان أهم قرار أمني قومي تم في عهده. ومن شأن السماح بإنهاء تلك العقوبات أن يقوض كل ذلك.
وفي الوقت نفسه، يشير الكاتب بوجوب مواصلة الضغط اقتصادياً على النظام الإيراني.
