نكسة جديدة لـ'جونسون'... هل تُعيق الانشقاقات تقدّم الـ'بريكست'؟

نكسة جديدة لـ'جونسون'... هل تُعيق الانشقاقات تقدّم الـ'بريكست'؟
نكسة جديدة لـ'جونسون'... هل تُعيق الانشقاقات تقدّم الـ'بريكست'؟
تعرّض رئيس الوزراء البريطاني المحافظ، بوريس جونسون، لنكسة جديدة يوم أمس السبت جراء انشقاق نائب آخر من حزبه اختار الانضمام إلى حزب معارض يمانع بريكست.

وانضم وزير الجامعات السابق سام جيما إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي خلال مؤتمره السنوي في بورنموث، جنوبي إنجلترا.

وأسف جيما لأنّ "بوريس جونسون يُقدّم خيارا صعبا للنواب المعتدلين والتقدميين في الحزب المحافظ: قبول بريكست من دون اتفاق، أو ترك الحياة العامة"، مضيفاً "أختار مواصلة الكفاح من أجل القيَم التي لطالما كنت أؤمن بها بصفتي ديمقراطيا ليبراليا".


ويأتي هذا الانشقاق بعد أيام قليلة من انشقاق النائب المحافظ فيليب لي الذي أفقدَ جونسون غالبيته في البرلمان.

 

ويعد جيما سادس نائب ينضم هذا العام إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي بات يحتل 18 من أصل 650 مقعدا في مجلس العموم، مع العلم أنّه استقال في العام الماضي من حكومة تيريزا ماي بسبب خلافات بشأن استراتجيّتها لإخراج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.

وفي تعليق على الانشقاق، أشارت زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي، جو سوينسون إلى أنّه: "من الواضح أنّ الليبراليين الديمقراطيين هم نقطة التقاء أولئك الذين يريدون البقاء في الاتّحاد الأوروبي".

 

فيما أعلن جونسون في مقابلة مع "ديلي ميل" البريطانية، عن إحراز تقدم في مسألة التوصّل إلى اتّفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.

وقال جونسون "عندما تسلّمتُ هذه المهمّة، كان الجميع يقولون إنّه لا يُمكن إطلاقا إدخال أي تعديل على اتفاق الانسحاب. تراجع قادة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، وكما تعرفون، يجري حوار جيّد جدا حول طريقة معالجة مشاكل حدود ايرلندا الشمالية".

وشدد جونسون على أنه "سيكون هناك الكثير من العمل حتّى 17 تشرين الأول موعد آخر قمّة للاتّحاد الأوروبي قبل تنفيذ بريكست، لكنّني ذاهب إلى هذه القمّة وسأحصل على اتفاق، وأنا متفائل فعلاً."، مؤكدا أنه "في حال لم نتوصل الى اتفاق، فسنخرج في 31 تشرين الأول".

 

هذا واستبعد جونسون تاجيل بريكست ثلاثة أشهر، مؤكّداً أنه يفضّل "الموت داخل حفرة" على طلب إرجائه.

 

يشار إلى أنّ المفاوضات حول كيفية تفادي عودة الحدود المادّية بين جمهوريّة إيرلندا العضو في الاتّحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشماليّة البريطانية بعد بريكست، تتعثر بين الطرفين.

وترفض لندن البند المعروف باسم "شبكة الأمان" والذي ينصّ على أنّه في حال عدم التوصّل إلى حل في ختام مرحلة انتقالية، تبقى المملكة المتحدة بكاملها ضمن "منطقة جمركية موحدة" مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف منع عودة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

لكن رئيس الوزراء البريطاني يرى أن هذا البند سيمنع المملكة المتحدة من اعتماد سياسة تجارية مستقلة إذ ستبقى خاضعة للقوانين الأوروبية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى