شهد سجن "في التاميرا" في ولاية بارا البرازيلية، مجزرة مروعة يوم الإثنين الماضي، حيث لقي 58 سجيناً حتفهم، بينهم 16 ذبحا، في أعمال شغب.
وبدأ الاشتباك الدامي حين أضرَم سجناء منتمون إلى عصابة كوماندو كلاس النيران في زنزانةٍ تضم أفراداً من عصابة كوماندو فيرميلهو، حسبما ذكر بعض المسؤولين. وفي الاشتباك، أخذ بعض السجناء اثنين من الحراس رهينتين، لكنَّهم أطلقوا سراحهما سالمَين.
وبحسب صحيفة "نيوروك تايمز"، الأميركية فإنّ المسؤولين واجهوا بعد انتهاء أعمال العنف مشهداً مرعباً، إذ كانت هناك رؤوس 16 سجيناً مقطوعة ومبعثرة على الأرضية الخرسانية، محاطةً بأعقاب سجائر وبِرَك من الدماء. وبالقرب من ذلك، كانت هناك 31 جثة أخرى لسجناء اختنقوا بسبب استنشاق الدخان.
مذبحة السجن كانت متوقعة
تقول آنا إيزابيل سانتوس، وهي محامية عامة في بارا: "كانت حادثة ألتاميرا مأساةً متوقعة. لقد كان سجناً مكتظاً ولم يشهد أي تحسينات أو تجديداتٍ منذ عقد كامل، وتقبع فيه عصابتان متناحرتان جنباً إلى جنب".
غير أنّ الوضع في ولاية بارا بالأخص كان سيئاً للغاية، وفقاً للإحصاءات الحكومية. فمنذ عام 1995 إلى العام الماضي (2018)، ارتفع عدد السجناء في الولاية من 1153 سجيناً إلى 16505 سجناء. ومع أنَّ نظام السجون أضاف مساحةً للأسِرَّة، إلا أنّ السعة حتى العام الماضي كانت مُجهَّزة لاستيعاب 7950 سجيناً فقط.
عصابات المخدرات تستغل السجون
بحسب التقرير نفسه، فإنّ تكديس عدد متزايد من السجناء في سجون مكتظة بالفعل في جميع أنحاء البلاد، أفسح المجال لعصابات المخدرات البرازيلية القوية وفروعها في أنحاء المنطقة للعمل في الداخل، وفقاً لبعض المسؤولين والخبراء.
وأصبحت السجون مراكز تستغلها عصابات المخدرات -التي تتحكم في تجارة تهريب الكوكايين المُربِحة من كولومبيا وبيرو وبوليفيا- في تجنيد أفراد جدد وتشغيل أنشطتها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ عصابتي كوماندو فيرميلهو وكوماندو كلاس، اللتين تُعدَّان أكبر عصابتي مخدرات في البرازيل، تشكَّلتا خلف القضبان منذ عقود، ولديهما جذورٌ في مدينتي ريو دي جانيرو وساو باولو على الترتيب.
عصابات بفروع إقليمية
وقال بنيامين ليسينغ، وهو أستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة شيكاغو يدرس تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية: "الزج بأعدادٍ هائلة في السجون يُضخِّم صفوف عصابات السجون عن طريق ملء السجون بأفراد جُدِّد عُرضة للتجنيد في العصابات، لأنَّهم يجدون أنفسهم في سجون خطرة مكتظة، ويحتاجون الحماية".
وأوضح أنّ مسؤولي السجون في البرازيل كثيراً ما تنازعوا بشأن فصل السجناء وفقاً للعصابات التي ينتمون إليها.
فصل السجناء أمر روتيني
هذا وأكدت المحامية آنا إيزابيل سانتوس وفقاً للتقرير، أنَّ فصل السجناء وفقاً للعصابات التي ينتمون إليها صار أمراً روتينياً للغاية في ولاية بارا، لدرجة أنَّ بعض القضاة الجنائيين يُنفذونه مباشرة.
وقالت: "حين تذهب إلى جلسة استماع، تجد القاضي يسأل عن العصابة التي ينتمي إليها المتهم، كي يعرف السجن المناسب الذي سيُرسله إليه. أمَّا أولئك الذين لا ينتمون إلى أي عصابة، فيُنسَبون في نهاية المطاف إلى إحدى العصابات بناءً على ما يقرره القاضي".
من جهتها قالت رونيفيا تيكسيرا بونتس، وهي مُدرِّسة في مدينة ألتاميرا كان شقيقها من بين القتلى، إنَّ مسؤولي الإصلاحيات كان بإمكانهم وقف إراقة الدماء، مضيفة في مقابلةٍ أُجريت معها أمس الثلاثاء: "الجميع يعلم أن هذا سيحدث. فهُم يذهبون إلى السجن مُدجَّجين بسكاكين كبيرة وصغيرة. فكيف يمكن أن يقول المسؤولون لأقرباء القتلى إنَّهم غير ملومين؟".
ردُّ الحكومة على المذبحة
ورداً على المذبحة، قالت الحكومة الفيدرالية إنها ستنقل قادة العصابتين المتورطين في الاشتباك إلى سجونٍ أخرى مُشدَّدة بدرجةٍ أكبر.
وحين سُئِل الرئيس البرازيلي جايير بولسوناور، الذي يؤيِّد اتخاذ إجراءاتٍ صارمة ضد الجريمة، أمس، عن هذه الأحداث، لم يكن لديه الكثير ليقوله، إذ قال للصحفيين: "اسألوا ضحايا أولئك المجرمين الذين قُتِلوا هناك عن رأيهم".
وقد تجمَّع أقرباء القتلى، أمس، خارج السجن، لتسلُّم جثث ذويهم. في حين وُضِعت الرؤوس المقطوعة معاً في حقيبة بلاستيكية سوداء كبيرة، مع ذراعين قُطِعتا كذلك في الاشتباك. وقد كان المشهد والرائحة المنبعثة في الهواء مقززَين جداً.
