جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة.
وقالت اللجنة إنّها تلقت، أثناء المهمة السنوية التي تقوم بها إلى العاصمة الأردنية عمان، معلومات عن قتل وإصابة فلسطينيين نتيجة استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع من قوات الأمن الإسرائيلية، فيما بدا أنه استخدام مفرط وغير متناسب مع القوة ضد سكان لا يشكلون خطرا مباشراً على الحنود الإسرائيليين.
ووفق البيان أفيد بأنّ القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 270 فلسطينيا منهم 40 طفلاً وأصابت ما يقرب من 30 ألفاً على طول الجدار الحدودي في غزة، منذ بدء مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" في مارس 2018.
وبالنسبة للضفة الغربية استمعت اللجنة إلى معلومات عن ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في وحول مدن الخليل وقلقيلية ورام الله ونابلس وقرب المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت اللجنة الأممية بقلق بالغ إلى أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على الأطفال. وقد تحدثت عدة منظمات مع اللجنة عن ممارسة "الغارات الليلية" لاعتقال الأطفال في الضفة الغربية، وما لذلك من عواقب خطيرة على رفاه الأطفال وتمتعهم بحقوقهم.
وبعد مثل هذه الغارات، غالباً ما يؤخذ الأطفال إلى أماكن غير معلومة ويحتجزون في سيارات عسكرية ويتعرضون للتهديدات والإساءات اللفظية أثناء التحقيقات، وفق ما ذكر البيان.
وأفادت الشهادات بأن عدد الأطفال المحتجزين في المنظومة العسكرية الإسرائيلية، في أي وقت، يزيد على 300 طفل. ويحتجز معظمهم بسبب "مخالفات بسيطة مثل إلقاء الحجارة ونشر مواد على وسائل التواصل الاجتماعي".
ووفق اللجنة يظهر الأطفال في غزة معدلات مرتفعة غير طبيعية من الاضطرابات النفسية، يفاقمها الأوضاع المعيشية المتدهورة وانتشار العنف من بين عوامل أخرى.
وقالت اللجنة إنّ ارتفاع العنف ومناخ الإفلات من العقاب، فاقمه قرار إسرائيل في كانون الثاني 2019، بعدم تجديد ولاية الوجود الدولي المؤقت في الخليل وهي بعثة مراقبة مدنية تعمل في الخليل منذ عام 1994.
وقال البيان إن اللجنة استمعت إلى معلومات تفيد بأن السلطات الإسرائيلية تتحدث بشكل علني عن ضم أراض من الضفة الغربية. وأضاف البيان أن التوسع الهائل في المستوطنات الإسرائيلية، حيث سجل عام 2018 أعلى معدل للموافقات على بناء الوحدات السكنية الاستيطانية منذ عام 2002، يسهم بشكل أكبر في العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك القيود على حرية الحركة وتخصيص الأراضي والمياه وغير ذلك من الموارد الطبيعية بالإضافة إلى التلوث وإلقاء النفايات.
وأبدت اللجنة القلق البالغ بشأن تدهور الوضع الإنساني وأوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، الذي يدخل الإغلاق الإسرائيلي المفروض عليه عامة الثالث عشر. هذا وستقدم اللجنة تقريرها المقبل للجمعية العامة في تشرين الثاني من العام الحالي.
