وأوضح مولر، في أول تصريح علني يدلي به منذ توليه ملف "التدخل الروسي" قبل عامين، سبب عدم توجيهه تهما للرئيس دونالد ترامب، بالقول إن ذلك خارج نطاق صلاحياته في إطار التحقيق، ولم يكن في الأساس هدفا للتحقيق.
وأضاف: "انطلقنا من سياسة وزارة العدل التي تتجنب اتهام الرئيس بارتكاب جريمة أثناء شغله منصبه، لأن ذلك مخالف للدستور".
وأكد مولر أنه "ليس هناك أي دليل على وجود تواطؤ بين الرئيس دونالد ترامب والروس" خلال الحملة الانتخابية.
وأعلن مولر أنه يغلق رسميا مكتب المحقق الخاص في "التدخل الروسي" وسيقدم استقالته من وزارة العدل وسيحل فريقه ليعود إلى حياته الشخصية، لأن التحقيق قد انتهى.
وجدد تأكيده على أن انتخابات الرئاسة عام 2016 شابتها بالفعل محاولات التأثير على سيرها، لافتا إلى أن "الاستخبارات الروسية أطلقت حملة ضد النظام السياسي في الولايات المتحدة والتحقيق كشف وجود تكنولوجيات إلكترونية استخدمت ضد حملة هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية، وهم قد سرقوا معلومات ونشروها عبر مصادر إلكترونية، وعبر موقع ويكيليكس، وكان ذلك محاولة للتدخل في الإنتخابات بغية تدمير سمعة أحد المرشحين للرئاسة الأميركية".
