وبحسب شركتَيْ "TankerTrackers.com" و"ClipperData"، وهما مجموعتان تتتبَّعان ناقلات النفط، فقد جرى تسليم شحنة إيرانية من نحو مليون برميل نفط خام بميناء بانياس السوري في الأسبوع الأول من أيار 2019.
ونقلت "CNBC" عن مؤسس شركة "TankerTrackers"، سمير مدني، قوله إنّ "من شأن هذه الشّحنة أن تكون أولى شحنات نفط إيرانية تُسلَّم إلى سوريا منذ نهاية عام 2018".
التوقيت
وتأتي عملية تسليم شحنات نفط إيرانية بعد عامٍ واحد من انسحاب الولايات المتحدة بصورة أحادية من اتفاقٍ نووي دولي مع إيران، وبعد أسبوعٍ واحد فقط من تشديد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوباتها المرتبطة بقطاع الطاقة الإيراني، في محاولة لتخفيض صادرات إيران من النفط الخام إلى الصفر. وبعد نشر مجموعة هجومية لحاملة طائرات أميركية وقوة مهام من القاذفات الأميركية في الشرق المتوسط هذا الأسبوع.
وكانت طهران ردّت على القرارات الأميركية، بإعلان أنَّها ستتوقف عن الامتثال لأجزاء رئيسة من الاتفاق النووي. وفي اليوم نفسه، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على صادرات المعادن الإيرانية.
وتوقَّع المحللون على نطاقٍ واسع، أن تُكثِّف طهران جهودها لتهريب شحنات نفط إيرانية إلى سوريا كما إلى العراق المجاور، مع جعل الولايات المتحدة مهمّة إيران لشحن نفطها إلى زبائنها القلائل المتبقين أصعب، وضمن ذلك الصين والهند وتركيا.
"الأعين الموجودة في السماء" ترصد شحنات نفط إيرانية
يتتبَّع سمير مدني الناقلات الإيرانية منذ قرابة 3 سنوات، من خلال البيانات التي يجمعها حرس السواحل الأميركي وما يصفه هو بـ"الأعين الموجودة في السماء"، وهي بالأساس بيانات مرئية تُجمَع عبر الأقمار الصناعية. ويسمح هذا لشركة "TankTrackers" بتتبُّع شحنات نفط إيرانية التي قد تُطفئ أجهزة إرسالها، وهي خطوة شائعة تقوم بها السفن التي تبيع النفط خارج إطار الأسواق.
ولفتت أحدث تحرُّكات ناقلة إيرانية، كانت تُعرَف في السابق باسم "True Ocean"، انتباه شركتَيْ التتبُّع حين قامت بسلسلة من التحرُّكات غير المعتادة. وتُعتبر الناقلة "Suezmax" محلّ الشك هنا، والتي تسافر الآن تحت اسم "Masal"، مُدرَجة على قائمة وزارة الخزانة الأميركية للناقلات التي استُخدِمَت لنقل النفط إلى سوريا من قبل.
واستناداً إلى نظام التعرُّف التلقائي لدى حرس السواحل الأميركي، غادرت شحنات نفط إيرانية على متن الناقلة "Masal" إيران في آذار 2019، متجهةً إلى موانئ شرق تركيا. ويشير مدني، إلى أنَّ هذه كانت أول إشارة على وجود شيء مختلف. فعادةً ما تتجه الناقلات الإيرانية إلى موانئ غرب تركيا حيث تُوجَد المصافي التركية.
وبمجرد وصولها إلى تركيا، يُقال إنَّ الناقلة رَسَت 3 أسابيع قبل أن تغادر ميناء إسكندرون، وكانت لا تزال تحمل ملايين البراميل من النفط. ودفع ذلك شركة "TankerTrackers" إلى الإبقاء على مراقبة وثيقة للناقلة.
لجأت إلى حيلة من أجل إفراغ حمولتها في سوريا
لكنَّ ناقلة شحنات نفط إيرانية أطفأت جهاز إرسالها في النهاية قرب الساحل السوري. ووفقاً لشركتي "TankerTrackers" و"ClipperData"، لم تُشغِّل الناقلة "Masal" جهاز إرسالها حتى يوم 7 أيار 2019، وهي المرحلة التي أفرغت فيها حمولتها قرب ميناء بانياس الذي توجد به أكبر مصفاة سورية. وبدأت بعد ذلك تشق طريقها عائدةً إلى إيران.
ولم تردَّ وزارة الخارجية الإيرانية، على الفور، على طلبٍ للتوضيح بشأن عملية التسليم المشتبه فيها إلى سوريا.
وتقول شركة "ClipperData" إنَّ الناقلة "Masal" هي ثاني سفينة تحمل نفطاً إيرانياً تُرصَد وهي تتخفَّى في البحر المتوسط منذ نيسان 2019.
وعلى الرغم من نظام العقوبات القوي الذي تفرضه الولايات المتحدة، لا يزال المسؤولون الإيرانيون يخصّصون تمويل 25% من الميزانية من نفط البلاد الذي سيُصدَّر. ويُرجَّح أن يكون هذا ضرورياً للاستقرار الاقتصادي في البلاد، لكن سيثبُت أنَّ تحقيق هذا صعب بعد توقُّف إدارة ترامب عن تقديم إعفاءات من العقوبات تسمح لعديد من الدول باستيراد إمداداتٍ محدودة من إيران.
إيران لم تلتزم عقوبات أميركا وتبحث عن مشترين
ويتفق محللو قطاع النفط على أنَّ شحنات نفط إيرانية ستذهب على الأرجح عبر قنواتٍ خلفية، للبحث عن مشترين، ولو أنَّ سعر هذا النفط سيكون مُخفَّضاً للغاية. وتُظهِر بيانات شركة "Genscape"، وهي شركة تبحث في مستويات إنتاج النفط للبلدان المختلفة، أنَّ إيران رفعت في الواقع إنتاجها خلال الشهرين الماضيين، ولو أنَّه لم تُقدَّم طلبات استيراد لشهر أيار 2019.
تقول شركة "TankerTracker" إنَّ إيران كانت تشحن نحو مليون إلى 3 ملايين برميل شهرياً إلى سوريا. لكن بسبب الضغط المتزايد من الولايات المتحدة، توقفت تلك الشحنات تقريباً عند نهاية عام 2018، وهو الأمر الذي أثَّر في اقتصاد إيران الهش، وتسبَّب في نقص الوقود بسوريا، التي تستورد قرابة 75% من احتياجاتها من النفط.
وطوال علاقتها طويلة الأمد مع سوريا، قدَّمت إيران في السابق خط ائتمان من شحنات النفط لدمشق يعود إلى عام 2013. لكنَّ هذا الخط توقف منذ تشرين الأول 2018، قبيل العقوبات الأميركية.
