وفق ما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية.
وإتهمت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، الخميس للمرة الاولى فرنسا مباشرة بدعم المشير خليفة حفتر، الذي تشن قواته هجوما على العاصمة طرابلس.
ونقل بيان صادر عن مكتبه الصحافي أن "وزير الداخلية فتحي باشاغا أمر بـ"وقف التعامل بين الوزارة والجانب الفرنسي في إطار الاتفاقيات الأمنية الثنائية (...) بسبب موقف الحكومة الفرنسية الداعم للمجرم حفتر المتمرد على الشرعية".
وفي الثامن من نيسان الجاري ، أشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أنّه "ليس لدى باريس أي "خطة خفيّة" في ليبيا لإيصال المشير حفتر إلى الحكم، وأكد أن فرنسا "لن تعترف بأي شرعية" له في حال تمكن من بسط سيطرته على طرابلس بالسلاح".
ويتهم محللون ومقربون من حكومة الوفاق باريس بعرقلة إصدار قرارات تدين الهجوم في مجلس الأمن الدولي أو ضمن الاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر حكومي في العاصمة الليبية مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إنّ "فرنسا ترسخ خطاب الجيش الوطني التابع لحفتر، الذي يبرر هجومه بأنّه يسعى لمحكافحة "الإرهابيين" في طرابلس".
وتظاهر عشرات الليبيين في طرابلس الثلاثاء، تنديداً بما اعتبروه "دعم" فرنسا للمشير حفتر.
وارتدى المتظاهرون السترات الصفراء الشهيرة في إشارة إلى الحراك الفرنسي المستمر منذ نهاية 2018 ضد السياسة المالية والاجتماعية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها بالفرنسية "على فرنسا وقف دعم المتمرد حفتر في ليبيا"، أو "فرنسا توفّر السلاح للمتمردين من أجل النفط".
وشهد الجمعة الماضي أيضاً إطلاق شعارات ضد الحكومة الفرنسية خلال تظاهرة منددة بهجوم حفتر.
