تتباين الآراء حول تأثيرات الانتخابات المحلية التي جرت مؤخراً وأتت بنتائج مفاجئة في تركيا، لا يقتصر الانقسام حول مستقبل تجربة حزب العدالة والتنمية في حكم تركيا على الداخل فقط في ضوء التراجع الذي حصل، بقدر ما يفتح باب التأويلات حول مستقبل زعامة رجب طيب أردوغان التي تتخطى الحدود، من هنا فتح باب التساؤلات المشروعة حول مزاج الناخبين الاتراك من جهة، والدور المتعاظم لتركيا في كل المجالات من الناحية الاخرى.
اردوغان، ومنذ استلام حزب العدالة والتنمية زمام السلطة في تركيا العام 2002 يحاول استعادة مجد تركيا ويلعب راهناً دوراً محورياً على الساحة الدولية، تجلى في قفزات عملاقة اقتصادياً وانمائياً جعل من تركيا نموذجا يحتذى به مترافقة مع تكريس نفوذ بلاده خارج حدودها نظراً للأهمية الاستراتيجية في الموقع الجغرافي والعمق التاريخي.
ولا ريب بأن خسارة بلديات اسطنبول وانقرة وأزمير تعد خسارة لمعاقل أساسية للعدالة والتنمية في المدن الكبرى، قد يحد من الاندفاعة السريعة للحزب الحاكم، وثمة آراء تشير الى ان الانتخابات البلدية تعتبر مؤشراً لتراجع شعبية العدالة والتنمية جراء الاستئثار بالسلطة، ومن ضمنها التورط في الازمة السورية الذي جلب المتاعب الى عمق تركيا وفرض خياراته على الشعب التركي الذي يعاني من ضائقة اقتصادية، ما أوصل في السنوات الاخيرة الى تدهور مستوى العملة الوطنية نحو معدلات خطيرة.
بالمقابل، هناك وجهة نظر أخرى ترى بانه من الاجحاف اعتبار الانتخابات المحلية مؤشراً لقياس شعبية أردوغان واعتبارها تراجعاً في تأييد حزب العدالة والتنمية، ولا يتغاضى أصحاب هذه الوجهة من اتهام بلدان وأطراف متضررة بالوقوف خلف تضخيم نتائج الانتخابات التركية واستثمارها للتصويب على تجربة حكم العدالة والتنمية وتهشيم صورتها بينما هي رائدة في الثقافة الديمقراطية التي تستمد منها مشروعيتها الشعبية .
في هذا الشأن، استنكر المحلل السياسي التركي حمزة تاكين لـ "لبنان 24" ما سماه "حملة التشويش الحاصلة على تركيا من باب الانتخابات البلدية، معتبرا بأن حزب العدالة والتنمية هو من أتى بالديمقراطية إلى تركيا بعد عهود من الانقلابات، وهو نفسه من أرسى ثقافة الانتخابات، وعليه لا يمكن القبول باتهامه بأنه حزب ديكتاتوري يستأثر بالسلطة، وبالتالي فإن الانجاز الديمقراطي يحسب للشعب التركي أولا وللحزب الحاكم تاليا".
تاكين في معرض تقييمه للانتخابات البلدية تساءل "كيف لحزب ديكتاتوري يسيطر على مفاصل السلطة أن تأتي النتائج لغير مصلحته؟"، واعتبر بأن "الواقع الحقيقي مغاير تماما لهذه الصورة"، وقال: "حصل حزب العدالة لوحده على نحو 49% من الاصوات في تركيا، فيما حصد أغلبية البلديات بنسبة 52% بالتحالف مع الحركة القومية، فمجرد الاعتراف على تقدم الحزب هنا وتراجع هناك دليل ساطع على قوة الحكم في تركيا المستمدة من التجربة الديمقراطية الفريدة فيما المعارضة في الداخل منسجمة مع النظام ولا يوجد ادنى مشكلة داخلية بل على العكس تماما كل الاتهامات بالديكتاتورية تأتي من الخارج ودون مسوغ مقنع".
كما نفى تاكين امكانية حصول تغييرات في السياسة الداخلية أو الخارجية لتركيا في ضوء الانتخابات، مشددا "لن يتغير شيء بالواقع السياسي والحزب يملك القوة الازمة لإدارة الدولة والمضي قدما في خطط الحكومة على مستوى خطط التنمية والتقدم، ونفس الامر ينسحب على الصعيد الخارجي لجهة ثوابت تركيا في رفض صفقة القرن وضم القدس لإسرائيل أم لجهة الاصرار على تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الشمال السوري لمكافحة التنظيمات الارهابية الكردية".
