جاء ذلك، عقب اجتماع عقده رئيس أركان الجيش الجزائري، قايد صالح، ضم كل قيادات القوات المسلحة لدراسة تطورات الأوضاع في البلاد، وبعد يوم من مظاهرات حاشدة، شارك فيها مئات الآلاف من الجزائريين.
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري في بيان: "يندرج اجتماعنا هذا في إطار الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي وفقا لمخطط الأعباء، خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور".
وتتعلق المادة 102 من الدستور الجزائري، بإعلان شغور منصب الرئيس بسبب عارض صحي مزمن أو استقالة أو وفاة.
وأضاف صالح: "فكما تعلمون، لقد أكدت في مداخلتي يوم 26 مارس 2019 التي ألقيتها، (...)، على أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".
وتابع: "هذا الاقتراح يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي، بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور".
وشدد صالح على أن هذا الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد "الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية البلاد من أي تطورات قد لا تحمد عقباها".
واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري، أن "غالبية الشعب الجزائري رحبت بخطة الجيش بإعفاء الرئيس من منصبه، ولكن بعض الأطراف تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي، والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".
وتابع: "بالفعل، فإنه بتاريخ 30 آذار 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".
