فتحت الجزائر باب الترشح رسميا للراغبين في خوض غمار الانتخابات الرئاسية، بعد يوم من إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الثامن عشر من نيسان المقبل موعدا للانتخابات.
ودعت الداخلية الجزائرية الراغبين بالترشح إلى سحب استمارات الترشح من مقرها بالعاصمة، لافتة الى أنه سيتم تسليم الاستمارات على أساس تقديم المترشح، رسالة لوزير الداخلية، يعلن فيها نيته تكوين ملف الترشح.
مرشحون محتملون.. ومصير بو تفليقة غامض
أعلن الناشط السياسي رشيد نكاز ترشحه للانتخابات الرئاسية، وقال في مقطع فيديو مصور إنه سيسحب استمارات ترشحه لرئاسيات 18 نيسان 2019 من مقر وزارة الداخلية بالعاصمة".
كذلك، وذكر موقع TSA الجزائر، أن اللواء المتقاعد علي غديري، أعلن أيضا رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه ينتظر أن يدلي غديري بتصريح صحافي في القريب العاجل.
وأحيل غديري إلى التقاعد في 27 أيلول 2015، ولم يكن حينها معروفًا لدى الجزائريين، قبل أن يبدأ في نشر كتابات سياسية تنتقد الوضع الراهن، بعد عام على خروجه من الخدمة العسكرية.
في هذا الوقت، لم يستبعد رئيس المنتدى العالمي للوسطية، أبو جرة سلطاني، الترشح للانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه سيحسم موقفه بصفة رسمية في الـ 45 يوما المقبلة، وهي المهلة القانونية للترشح اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة.
أما رئيس الحكومة الجزائرية والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الحاكم أحمد أويحيى، فقد رحب بدعوة بوتفليقة للانتخابات، داعيا إياه للترشح لولاية خامسة.
وقال أويحيي لقناة النهار الجزائرية، إنه "في حال تحققت هذه الحالة، سيكون هناك نشاط مع أحزاب التحالف الرئاسي وكل ما يكون في حملة للرئيس بوتفليقة".
ويرى مراقبون أنه بالرغم من الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة التي تراها المعارضة عائقا أمام العهدة الخامسة، يبقى ترشحه لولاية جديدة هو أكبر الاحتمالات الواردة.
وتنتهي في 28 نيسان المقبل الولاية الرابعة لبوتفليقة (81 عاما) الذي يستخدم كرسيا متحركا منذ إصابته بجلطة دماغية في العام 2013. وهو يحكم البلاد منذ نيسان 1999.
وعلى الرغم من وضعه الصحي وتقدمه في السن، يدعوه معسكره منذ أشهر إلى الترشح لولاية رئاسية خامسة. لكنه لم يكشف بعد أي قرار في هذا الشأن.
ونادرا ما يظهر بوتفليقة (81 عاما) في فعاليات عامة منذ إصابته بجلطة في عام 2013. وخلال الأعوام الأخيرة، بات يُنظر إلى شقيقه ومستشاره الخاص، سعيد، على أنه الحاكم الفعلي.
وبموجب القانون، سيكون لدى المرشحين المحتملين حتى 4 آذار للتسجيل لدى المحكمة الدستورية.
