أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن قضية فساد كبيرة في الجهاز القضائي، مشيرة الى أن الشرطة تحقق أيضا مع ثلاثة مشتبه بهم، وهم قاضية في محكمة الصلح، ومحاميان، أحدهما المشتبه فيه الرئيس.
كما أعلنت أن الشرطة تحقق أيضا مع ثلاثة مشتبه بهم، وهم قاضية في محكمة الصلح، ومحاميان، أحدهما المشتبه فيه الرئيس.
وتشتبه الشرطة في أن الأخير أقام علاقات جنسية مع قاضية مقابل "تعيينها" في هذا المنصب، كما تحقق الشرطة مع محامية مقربة منه، كانت عملت على ترقية قاض في محكمة الصلح ليتم تعيينه في المحكمة المركزية.
ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يطلب من وزيرة العدل إيليت شاكيد ومسؤولين كبار في الجهاز القضائي الإدلاء بإفاداتهم في هذه القضية.
وفي تطور لافت، قرر المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندل بليت، التنحي عن مهمة النظر في هذا الملف بسبب علاقات الصداقة الشخصية التي تربطه بالمشتبه به الرئيسي، كما أفيد بأن رئيس نقابة المحامين في إسرائيل إيفي نافيه أعلن عن اعتزاله مؤقتا عن منصبه على خلفية هذه القضية.
