التقرير "غير السّري" لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية، أشار إلى أنّ بكّين حقّقت قفزات عسكرية هائلة في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك بشكلٍ جزئي إلى قوانين صينية تجبر الشركاء الأجانب على الكشف عن أسرارهم التقنية مقابل السماح بدخولهم إلى السوق الصيني الهائل.
ونتيجة لسياسة "الحصول على التقنية بأيّ وسيلة متاحة"، وفق التقرير نفسه، فقد أصبحت الصين الآن في المقدمة في مجالات عدّة، كصناعة السفن العسكرية والصواريخ المتوسّطة المدى والأسلحة الأسرع من الصوت، حيث يمكن للصواريخ الأسرع من الصوت بـ 5 أضعاف تحاشي أنظمة الدفاع الصاروخي.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "القوة العسكرية للصين" أنّ "نتيجة هذه المقاربة المتعدّدة الأوجه لاقتناء التقنية هي وصول جيش التحرير الشعبي إلى حد طرح بعض من أحدث أنظمة الأسلحة في العالم".
ويشير التقرير أيضاً إلى أنّ تنامي القوّة العسكرية للصين وامتلاكها قدرات متطورة في الجو والبحر والفضاء، وكذلك الفضاء الإلكتروني، سيمكنها "من فرض إرادتها في المنطقة".
وتركز بكين بشكل خاص على احتمال نشوب نزاع مع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، فيما أعرب مسؤولٌ كبير في الاستخبارات الدفاعية لصحافيين في البنتاغون عن خشيته من أن يمدّ تطور الجيش الصيني جنرالاته بالثقة بامكانية غزوهم لتايوان. ومع ذلك أشار المسؤول الذي فضّل عدم كشف هويته إلى أن الصين لم تخض حربا منذ 40 عاماً، وهيكلية قياداتها وأركانها المشتركة تفتقر إلى الخبرة في نزاعات العالم الحقيقية.
وأورد التقرير أنّ الصين تطوّر قاذفات "ستيلث" متوسطة وطويلة المدى قادرة على ضرب أهداف إقليمية وعالمية، وقد تدخل حيز الوجود بحلول عام 2025 تقريباً.
وقال المسؤول أنّ الصين تحافظ على سرية تطوير قدراتها العسكرية عبر اجراء الاختبارات في مجمعات تحت الأرض، بعيداً عن كاميرات الأقمار الاصطناعية.
