أعلنت وزارة الدفاع العراقية، انسحاب القوات الأميركية بالكامل من قاعدة “عين الأسد” الجوية في محافظة الأنبار، وتولّي الجيش العراقي إدارتها بصورة كاملة.
وبحسب بيان الوزارة المنقول عن وكالة الأنباء العراقية “واع”، أشرف رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله على “توزيع المهام والواجبات” على الأصناف والتشكيلات العراقية داخل القاعدة، في خطوة تهدف إلى تثبيت السيطرة الإدارية والأمنية فور اكتمال الإخلاء الأميركي.
ووفق البيان، جاءت الزيارة بطابع عملياتي-تنسيقي، رافق فيها يار الله معاون رئيس الأركان للعمليات وقادة الأسلحة “البرية والجوية وطيران الجيش”، ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية، ورئيس خلية الإعلام الأمني، ومديري أصناف مختصة، مع استقبال من قائد عمليات الجزيرة وآمر القاعدة وقائد فرقة القوات الخاصة الثانية.
وحدد البيان طبيعة “إعادة توزيع” الوحدات داخل القاعدة: لواء القوات الخاصة الخامس والستين وأفواجه ككتلة رئيسية ممسكة للأمن داخل المنشأة، إضافة إلى توزيع مقرات خاصة بقيادتي القوة الجوية وطيران الجيش. ويعكس هذا الانتشار رغبة عراقية في تحويل “عين الأسد” من نقطة استضافة لقوات أجنبية إلى قاعدة تشغيل عراقية متعددة المهام تجمع بين وحدات قتالية خاصة وقيادات جوية، بما يرفع القدرة على المناورة والاستجابة السريعة غرب البلاد.
وأشار بيان الدفاع إلى أن رئيس الأركان “تفقد جميع مفاصل القاعدة” بهدف تأمين المرافق الخدمية والبنى التحتية والجوانب الإدارية واللوجستية، مع التشديد على رفع الجاهزية لتنفيذ الواجبات “على أكمل وجه”.
ووجّه يار الله، وفق البيان، بتكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك والتنسيق والتعاون بين جميع القطعات “الماسكة للقاعدة”، والاستفادة من قدراتها وموقعها الحيوي. وتأتي هذه اللغة عادةً في سياق حساسيات تعدد القيادات داخل موقع واحد “قوات خاصة، طيران جيش، قوة جوية، استخبارات، قيادات عمليات”، بما يجعل “وحدة القرار” شرطاً لمنع أي فراغ أمني أو تداخل صلاحيات قد يضعف السيطرة الفعلية على المنشأة
ونقلت وكالة “رويترز” أن القوات الأميركية انسحبت من عين الأسد، وأن الجيش العراقي تسلّم السيطرة الكاملة. وفي تأكيد إضافي، نقلت الوكالة عن عقيد في الجيش العراقي أن هناك “عدداً قليلاً” من الجنود ما زالوا داخل القاعدة بسبب “مشكلات لوجستية”، من دون تقديم تفاصيل أخرى “لأسباب أمنية”.
ولم يكن واضحاً متى بدأ الانسحاب فعلياً من عين الأسد، لكن الخطة الأولية كانت تنص على خروج مئات الجنود بحلول أيلول 2025، مع مغادرة بقية القوات بحلول نهاية 2026. وبذلك، فإن تسليم القاعدة في كانون الثاني 2026 يوحي بتسارع في مسار تنفيذ الخطة داخل هذا الموقع تحديداً، حتى لو بقيت نقاط وجود أخرى ضمن إطار إعادة التموضع.
ويأتي التطور ضمن تفاهمات أوسع توصل إليها الطرفان في 2024 بشأن سحب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق والتحول نحو “علاقة أمنية ثنائية”، وكان الاتجاه يقوم على تقليص الوجود في مواقع محددة “من بينها عين الأسد” وتخفيف البصمة العسكرية في بغداد، ضمن جدول زمني ينتهي عملياً خلال 2026.
وتُعد عين الأسد إحدى أكثر القواعد المرتبطة بالوجود الأميركي في العراق تعرضاً للاستهداف خلال السنوات الماضية، خصوصاً من جماعات مسلحة مدعومة من إيران، في فترات “الشدّ الإقليمي”، بما في ذلك ما أعقب اغتيال قاسم سليماني مطلع 2020.
ويتقاطع هذا الانسحاب مع مناخ إقليمي متوتر، حيث تخشى بغداد من أن تصبح طرفاً مُستدرجاً في أي مواجهة أميركية–إيرانية. وفي هذا السياق، يصبح تقليص نقاط الاحتكاك—وخاصة القواعد التي طالما استُهدفت—جزءاً من سياسة “خفض المخاطر” على الأرض العراقية، سواء عبر إنهاء مواقع الوجود الأجنبي أو إعادة تعريفها.
وتداولت وسائل إعلام عربية، بالتوازي مع إعلان بغداد، أن ما تبقّى من الوجود العسكري الأميركي بات يتركز في مواقع أخرى، أبرزها قاعدة حرير في إقليم كردستان، باعتبارها نقطة ارتكاز متبقية في سياق إعادة التموضع. وفي حال استمر مسار الانسحاب وفق الجداول المعلنة، ستتحول النقاشات المقبلة من “تسليم قاعدة” إلى “صيغة المهمة” المتبقية: تدريب، استشارة، تبادل معلومات، أو دعم لوجستي محدود.
