من المقرر أن تقيم وزارة الداخلية الموريتانية، حفلا، الاثنين المقبل، توقع فيه الأحزاب السياسية وثيقة التشاور التحضيري للانتخابات المقبلة النيابية والجهوية والبلدية المقبلة.
وذكر موقع “صحراء ميديا” المورتياني أن الحفل الذي سيقام في مقر وزارة الداخلية الموريتانية، سيشهد كلمة لوزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، وذلك بعد توقيع الوثيقة من طرف 24 حزبا سياسيا.
وتعد هذه الخطوة قفزة كبيرة على طريق تنظيم الانتخابات البرلمانية والمحلية في موريتانيا.
وأشرفت وزارة الداخلية لعدة أسابيع على تشاور بين الأحزاب السياسية، أسفر عن اتفاق على جملة من النقاط، من أبرزها:
تعجيل موعد الانتخابات.
زيادة مقاعد البرلمان.
اعتماد النسبية وتقسيم العاصمة نواكشوط إلى عدة دوائر انتخابية.
واستحداث لوائح خاصة بالشباب والنساء.
على صعيد آخر، قالت وسائل إعلام محلية إن الأحزاب السياسية اتفقت مساء الخميس، على أن يتم انتخاب نواب الجاليات في البرلمان عبر الاقتراع المباشر، بعد أن كان يصوت عليهم من طرف النواب.
وخلال الاجتماع نفسه، سجل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) موقفا ضد القرار، وطالب بالنسبية، وهو ما رفضه أغلب الأحزاب باعتباره عودة للنقطة الأولى المتعلقة بالنسبية المحسومة.
وبحسب الوسائل ذاتها، ركز الاجتماع، على المقترحات العامة التي قدمتها الأحزاب حول تحسين العملية الانتخابية، والمنظومة الديمقراطية.
وكان النقاش العام حول شفافية الانتخابات وحياد الإدارة وترحيل الناخبين وتصويت الجيش والمال السياسي، وحسم النقاش بشكل كامل.
