أشارت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا غاكي ، “من أعلى مستويات الأجهزة المالية لحزب الله إلى الأفراد العاملين، يواصل الحزب إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل، ومثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث “حزب الله” بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان”، لافتة إلى أنّ “مؤسسة القرض الحسن تتنكر بصفة منظمة غير حكومية بموجب ترخيص ممنوح من وزارة الداخلية وتقدم خدمات مصرفية لدعم “حزب الله” بينما تتهرب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي”.
وطاولت العقوبات الجديدة كلاً من أحمد محمد يزبك (المدير المالي للقرض الحسن)، عباس حسن غريب (مدير المعلوماتية)، وحيد محمود سبيتي، عزت يوسف عكر، مصطفى حبيب حرب، وحسن شحادة عثمان (شاركوا في إجراء معاملات مصرفية من خلال “حسابات ظل” نيابة عن حزب الله)، لفت الانتباه ما أعلنه البيان الصادر عن الخزانة الأميركية من أنّ إدراج إبراهيم علي ضاهر على قائمة العقوبات أتى لكونه يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لـ”حزب الله” التي تشرف على الميزانية والإنفاق العام للحزب “بما في ذلك تمويل الجماعة لعملياتها الإرهابية وقتل معارضيها”.
