أعلنت الشرطة الجزائرية، أمس الأحد، عن “فتح تحقيق إثر انتشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اُتهم فيه عناصر أمن بإساءة معاملة فتى، بعد توقيفه السبت، في العاصمة خلال تظاهرة للحراك الاحتجاجي”.
وقالت الشرطة في بيان، إنه “على إثر نشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يدعي فيه أصحابه وجود قاصر قد يكون تعرض لسوء المعاملة على مستوى أحد مقرات الشرطة بالجزائر العاصمة، أمس السبت، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بإعلام السيد وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق”. وأوضحت أن التحقيق يهدف “للوقوف على صحة الادعاءات التي يتضمنها هذا الفيديو”.
وأشارت إلى أنه “جرى استجواب الفتى البالغ 15 عاما بحضور والدته حول “قضية تتعلق بالتجمهر في الطريق العام، ثم تمت معاينته من طرف طبيب شرعي قبل أن تخلي سبيله”، وفق بيان الشرطة. وأوقف عشرون متظاهرا، السبت، في العاصمة الجزائر ولا زالوا قيد الاحتجاز، ومن المفترض أن يعرضوا على النيابة العامة، اليوم الاثنين. وانتشر في شبكات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر الطفل باكيا وفي حالة صدمة إثر مغادرته مركز أمن مساء السبت، ما خلّف استنكارا واسعا.
ووفق وسائل إعلام محليّة، تعرض القاصر إلى “تحرّش جنسي” أثناء توقيفه. وقالت اللجنة الوطنيّة للإفراج عن المعتقلين، “ذكر سعيد شتوان عند إطلاق سراحه أنه تعرض لأسوأ أنواع المعاملة في مركز الشرطة”. ومن جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق “مستقل” حول مزاعم تعذيب القاصر. وقال الفرع الجزائري للمنظمة على فيسبوك إنه “يجب إعلان نتائج هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن وتقديم المسؤولين إلى العدالة في إطار محاكمة عادلة”.
