قدمت منظمات حقوقية التماسا إلى محكمة العدل العليا تطالب إسرائيل بالعمل على “ضمان تطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة” بما في ذلك تسليم الفائض من مخزون اللقاح الخاص بها.
ودعا الالتماس الذي قدمته منظمة “الميزان” الفلسطينية و5 منظمات إسرائيلية هي “أطباء لحقوق الإنسان” و”هموكيد” و”جيشاه -مسلك” و”عدالة” و”حاخامات من أجل حقوق الإنسان”، إلى “ضمان عملية إمداد موحدة من اللقاحات للسكان الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وأوضحت المنظمات أن “تقديم الالتماس جاء على خلفية الارتفاع الحاد في معدلات انتشار كورونا والوفيات الناتجة عن الوباء في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة”، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية “ليس لديها عدد كاف من اللقاحات، بينما في المنطقة نفسها تقريبا، يتم تطعيم سكان المواطنين الإسرائيليين والمقيمين بشكل كامل تقريبا باستثناء أولئك الذين يرفضون ذلك”.
وقال الملتمسون في بيان، إن “سياسة الحكومة الحالية والفشل في ضمان تطعيم جميع السكان ينتهك الحقوق الأساسية للسكان الفلسطينيين في الحياة والسلامة الجسدية، ويمثل ظلما مستمرا”. وأكدت المنظمات، أن “إسرائيل ملزمة بالتزامات قانونية وأخلاقية تجاه الفلسطينيين، وهي مسؤوليات نابعة من احتلالها وسيطرتها المستمرين على الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذه الالتزامات منصوص عليها في القانون الدولي وفي أحكام المحاكم الإسرائيلية”.
