وأوضح وزير الري أن القمة عقب استماعها لخطاب من رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، استمعت إلى تقرير من الخبراء الذين شاركوا في جولة المفاوضات السابقة كمراقبين، تضمن الجوانب القانونية بالتركيز على عقدة التفاوض (المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق)، وذلك لارتباطها بالجانب الفني والقانوني.
ولفت إلى أن المقترح يعطي الحق لإثيوبيا في التنمية المستقبلية سواء كان بناء خزانات أو مشاريع أخرى بشرط أن تكون وفق القانون الدولي للمياه وعن طريق وإعلام دول أسفل النهر (السودان ومصر) بالمشاريع المستقبلية.
وأكد وزير الري والموارد المائية أنه بمجرد التوافق على هذه النقطة يحق لإثيوبيا تعديل بعض الأرقام المتعلقة بطرق التشغيل، مشيرا إلى أنه إذا تم اعتماد هذا المقترح يكون تم فك الارتباط العضوي بين التنمية المستقبلية والوصول إلى اتفاق في ما يخص الملء الأول وتشغيل السد.
وذكر عباس أن وجهات نظر المراقبين والاتحاد الإفريقي أمنت على أن مقترح السودان يمكن أن يصلح مادة للتفاوض خاصة وأن اثيوبيا وعدت بدراسته.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، صرح الوزير بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبلغ القمة باعتراض السودان على الإجراءات الأحادية من قبل إثيوبيا فيما يخص قرار إثيوبيا بملء الخزان، موضحا أن القمة ثبتت مقترح السودان في هذه النقطة.
وعقدت، اليوم، بالعاصمة الخرطوم "قمة سودانية مصرية إثيوبية مصغرة" بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي، تمت خلالها مناقشة التقارير التي رفعت من قبل وفود الدول الثلاث عقب جولة المفاوضات الأخيرة والتي كانت برعاية السودان.
وهذه القمة عبر "الفيديو كونفرينس" كانت بدعوة من دولة جنوب إفريقيا، الرئيسة الحالية للاتحاد الإفريقي.
وكانت المباحثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، قد انتهت من دون تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.
