قال روبرت ستراير Robert Strayer، أحد كبار المسؤولين الأمريكيين المكلفين بالأمن السيبراني، أثناء حديثه في مؤتمر صحفي في لندن: إن واشنطن لا ترى فرقًا بين شركة التكنولوجيا العملاقة الصينية هواوي وحكومة الصين.
فيما حث أجيت باي Ajit Pai، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية البلدان على تبني إطار عمل أمني قائم على المخاطر لفحص البائعين والشركات في المراحل الأساسية لنشر شبكة الجيل الخامس (5G).
وقال ستراير، نائب مساعد وزيرة الخارجية للاتصالات السيبرانية والدولية: لا يوجد أي فارق حقيقي بين الشركة والحكومة في الصين، وهذا يثير مخاوف خطيرة للغاية بالنسبة لنا.
وتُعد هذه التصريحات بمثابة أحدث محاولة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحذير قادة العالم من تبني تقنية (5G) من هواوي، ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، في بنيتهم التحتية.
وقال ستراير: إن الشفافية ضرورية في تقييم أمن بائعي (5G)، وبخلاف نسبة واحد في المئة من شركة هواوي المملوكة لمؤسسها رين تشنغ Ren Zhengfei، فإن نسبة 99 في المئة الباقية من الشركة مملوكة من قبل لجنة نقابية، والتي هي بالفعل الحكومة نفسها.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وحذر المسؤول الأمريكي من أن شركتي هواوي و (ZTE) تخضعان للتأثير المحتمل للحكومة الصينية، وقد يكون مطلوبًا منهما الامتثال لأوامر أجهزة الاستخبارات والأمن في البلاد.
كما اتهم هواوي بأنها تُستخدم لقمع حريات الإنترنت، موضحًا أن الشركة كانت متواطئة في المراقبة التي تم نشرها في شينجيانغ ضد سكانها من الأويغور المسلمين، وكذلك بيع التكنولوجيا على الصعيد الدولي لأغراض المراقبة.
وقال ستراير: لقد كان موظفو هواوي متواطئين في تصدير المراقبة إلى دول أخرى في جميع أنحاء العالم، ومع هذا النوع من النية لحرمان الناس من حقوقهم الإنسانية الأساسية، فضلاً عن تاريخ سرقة الملكية الفكرية، فمن الواضح أن الصين تستخدم أي قدرات لديها لتعزيز أهدافها في هذا المجال.
فيما أوضح بول تريولو Paul Triolo، رئيس قسم الممارسة الجيوتقنية في مجموعة أوراسيا: لا يوجد دليل قاطع على أن الحكومة الصينية تملك أجزاء من هواوي، وهناك الكثير من الوثائق حول كيفية إدارة الشركة، والتي تشير إلى أنها تدار كشركة تجارية، دون وجود دليل على تدخل الحكومة في عملياتها.
وكرر روبرت ستراير وأجيت باي مبادئ الأمن السيبراني التي وافقت عليها أكثر من 30 دولة في شهر أبريل في براغ، وقالا: إن هواوي قد فشلت في تلبية تلك المعايير، ويتعين علينا إعادة تقييم كيفية مشاركة المعلومات مع البلدان التي تضم بائعين غير موثوق بهم في شبكاتها.
