قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو ماير Bruno Le Maire، اليوم الجمعة: إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إنشاء مجموعة مشتركة من القوانين بشأن العملات الافتراضية، غير الخاضعة للتنظيم إلى حد كبير في الوقت الحالي في الكتلة، لمواجهة المخاطر التي تطرحها عملة فيسبوك الرقمية المسماة ليبرا (Libra).
ولا يوجد في الاتحاد الأوروبي – المؤلف من 28 دولة – قوانين محددة بشأن العملات المشفرة، والتي تعتبر حتى الآن مسألة هامشية من قبل معظم صناع القرار لأنه يتم تحويل جزء ضئيل للغاية من عملة بيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى إلى اليورو.
لكن الخطط التي كشفت عنها في شهر يونيو شركة فيسبوك العملاقة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة لإطلاق عملتها الرقمية ليبرا، من أجل المدفوعات بين مئات الملايين من المستخدمين في أوروبا وحول العالم، أدت إلى إعادة التفكير.
وأوضح وزير المالية الفرنسي للصحفيين في اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في هلسنكي أن ليبرا قد تسبب مخاطر للمستهلكين والاستقرار المالي وحتى سيادة الدول الأوروبية، مكررًا مناشداته بحظر ليبرا في أوروبا، وداعيًا إلى إنشاء إطار عمل مشترك للعملات الرقمية على مستوى الاتحاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدخل في العام الماضي قوانين جديدة على نطاق الكتلة لزيادة الضوابط على أماكن تداول العملات الافتراضية بهدف الحد من مخاطر غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
لكن بصرف النظر عن ذلك، فإن العملات الافتراضية تتحرك فيما يعتبر إلى حد كبير مأزقًا قانونيًا في الاتحاد الأوروبي، لأن المنظمين لم يتمكنوا بعد من الاتفاق على ما إذا كان يجب معاملتهم كأوراق مالية أو خدمات دفع أو عملات في حد ذاتها، ويستبعد معظمهم الخيار الأخير.
وفي ظل عدم وجود قوانين محددة، فإن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يقيمون ما إذا كان يمكن تطبيق القوانين الحالية التي تحكم الأدوات المالية، لكنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة بعد.
ولدى سؤالها عما إذا كانت ليبرا بحاجة إلى ترخيص للعمل في الكتلة، فقد قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: لا يمكن حاليًا تحديد قوانين الاتحاد الأوروبي التي ستطبق في ظل المعلومات المتاحة للجمهور حول ليبرا.
وأضافت “من المحتمل أن يتطلب المشروع شكلاً من أشكال الترخيص في أوروبا، وذلك اعتمادًا على ميزاته الدقيقة”.
وقال وزير المالية الفرنسي: إن على أوروبا أن تفكر في عملة رقمية عامة يمكنها تحدي ليبرا، مضيفًا أنه سيناقش هذه المسألة مع وزراء آخرين الشهر المقبل.
