يناقش المنظمون الفيدراليون في الولايات المتحدة كون مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مسؤولًا شخصيًا عن سوء إدارة البيانات الخاصة بالمستخدمين، وكيفية مساءلته.
ويأتي ذلك وفقًا لتقرير نشرته شبكة إن بي سي نيوز NBC News، نقلًا عن مصادر مطلعة على المناقشات، طلبت عدم الكشف عن هويتها؛ لأن تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية سري بموجب القانون، لكن المصادر لم توضح التدابير التي يجري بحثها على وجه التحديد.
وذكر تقرير لصحيفة الواشنطن بوست أن المنظمين كانوا يستكشفون إمكانية فرض المزيد من الرقابة على مارك زوكربيرج، وقال الأعضاء الديمقراطيون في لجنة التجارة الفيدرالية (FTC): إن الوكالة يجب أن تستهدف بشكل فردي المديرين التنفيذيين عند الحاجة.
يذكر أن لجنة التجارة الفيدرالية لا تستهدف في كثير من الأحيان المديرين التنفيذيين، في الحالات التي تجد فيها أن الممارسات التجارية للشركة تنتهك خصوصية مستخدمي الويب.
لكن المنتقدين قالوا: إن استهداف زوكربيرج يمكن أن يُظهر لشركات التكنولوجيا الأخرى أن الوكالة مستعدة لمحاسبة كبار المديرين التنفيذيين، فيما يتعلق بتصرفات شركاتهم.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وجاءت المناقشات التي دارت حول كيفية مساءلة زوكربيرج عن سوء تعامل فيسبوك مع البيانات في سياق المحادثات بين لجنة التجارة الفيدرالية، وفيسبوك، وقد تؤدي هذه المناقشات إلى إجراء تسوية تتعلق بالتحقيق الذي أجرته الحكومة منذ أكثر من عام.
ويمكن لمثل هذه الخطوة أن تخلق مشاكل جديدة لأحد أشهر قادة الشركات في وادي السيليكون، إذ يعد مارك زوكربيرج المؤسس المشارك لشركة فيسبوك، والرئيس التنفيذي للشركة، ورئيس مجلس الإدارة، وأكبر مالك للأسهم فيها.
وتخضع فيسبوك للتدقيق بسبب ممارسات الخصوصية الخاصة بها، وورفض متحدث باسم الشركة التعليق على تلك المناقشات، قائلًا: “نأمل في التوصل إلى حل مناسب وعادل”.
وقالت لجنة التجارة الفيدرالية في شهر مارس من العام الماضي: إنها تحقق في تقارير تفيد بأن شركة الاستشارات البريطانية كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica قد حصلت بشكل غير صحيح على بيانات عشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك.
وركز التحقيق على كون شركة فيسبوك قد انتهكت اتفاقها مع لجنة التجارة الفيدرالية الموقَّع في عام 2011، والذي وافقت من خلاله فيسبوك على تحسين ممارسات الخصوصية الخاصة بها.
وسعى مارك زوكربيرج، الذي مَثَل أمام الكونغرس العام الماضي، إلى تحمل المسؤولية عن المشاكل الأخيرة لشركته، وقال للمشرعين: “لقد بدأت شركة فيسبوك، وأنا أديرها، وأنا مسؤول عما يحدث فيها”، مؤكدًا أن الشركة لم تنتهك شروط التسوية الموقعة مع لجنة التجارة الفيدرالية.
وأكدت الشركة في شهر يوليو أنها تخضع للتحقيق من قِبل لجنة التجارة الفيدرالية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، ولجنة الأوراق المالية والبورصة، ووزارة العدل، بشأن فضيحة كامبريدج أناليتيكا.
ومع ذلك، فقد استمرت منذ ذلك الحين عمليات الكشف المنتظم عن سوء استخدام فيسبوك لبيانات المستخدمين، وأعلنت الشركة في الآونة الأخيرة أنها قد حمَّلت – عن غير قصد – جهات اتصال البريد الإلكتروني لما يصل إلى 1.5 مليون مستخدم اشتركوا في الخدمة منذ شهر مايو 2016.
وتعرض مارك زوكربيرج لضغوط من المنظمين، والمشرعين، بسبب ما وصفوه بأنه: إجراءات غير كافية لدعم وعود الشركة بالتصرف بشكل أفضل.
وذكر تقرير صادر هذا الأسبوع عن شبكة إن بي سي نيوز NBC News أن مارك زوكربيرج أشرف على خطط التعامل مع بيانات المستخدمين، كورقة مساومة مع الشركات الشريكة، وذلك وفقًا لآلاف الصفحات من مستندات الشركة خلال الفترة ما بين 2011، و 2015.
واكتسبت فكرة تحميل مارك زوكربيرج المسؤولية – وحتى إخضاعه لعقوبات بسبب سوء تعامل فيسبوك مع بيانات المستخدمين – جاذبية سياسية في واشنطن.
وقال السيناتور ريتشارد بلومنتال Richard Blumenthal: إن المدير التنفيذي للشركة كان يدرك أن فيسبوك تغزو خصوصية المستخدمين، ووافق على ذلك، وقلل من شأن المخاوف المشروعة علانية.
