يسعى الاتحاد الأوروبي لإعادة صياغة الإنترنت، عبر موافقته بشكل رسمي اليوم الاثنين على التعديل المثير للجدل لقانون حقوق النشر الخاص به لحماية منشئي المحتوى، والذي يتضمن أحكامًا – يقول النقاد وعمالقة التكنولوجيا إنها: سوف تحد بشكل كبير من حرية التعبير على الإنترنت.
وأقر البرلمان الأوروبي هذا القانون في الشهر الماضي، لكنه لا يزال بحاجة الموافقة النهائية للحكومات الأعضاء؛ حتى يدخل حيز التنفيذ، وكان المعارضون يأملون في اتخاذ موقف ضد التشريع، لكن بدلاً من ذلك، صوتت 19 دولة من أصل 28 دولة مؤيدة للإصلاح الشامل.
وصوتت 19 دولة في المجلس الأوروبي، بما في ذلك فرنسا، وألمانيا لصالح القانون الجديد، بينما صوتت كل من إيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وبولندا، وفنلندا، والسويد ضد تبنيه، في حين امتنعت بلجيكا، وإستونيا، وسلوفينيا عن التصويت، لكن معارضتهم للتصويت لم تكن مهمة.
وأمام دول الاتحاد الأوروبي الآن 24 شهرًا لتطبيق القانون من خلال التشريعات المحلية، وقال جان كلود يونكر Jean-Claude Juncker، رئيس المفوضية الأوروبية في بيان: “بموافقة اليوم، نجعل قانون حقوق النشر ملائمًا للعصر الرقمي”.
وأضاف “سيكون لدى الاتحاد الأوروبي الآن قانون واضح يضمن مكافأة عادلة للمبدعين، وحقوقًا قوية للمستخدمين، ومسؤولية على المنصات. عندما يتعلق الأمر بإكمال السوق الموحدة الرقمية في أوروبا، فإن إصلاح حقوق الطبع والنشر هو الجزء المفقود من اللغز”.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وتمت مناقشة مشروع القانون، المسمى “توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الطبع والنشر“، لعدة سنوات، مع تضمنه بنودًا تسببت في إثارة الفزع، بما في ذلك المادة: Article 11، والمادة: Article 13.
وتتطلب المادة: 11 من المواقع دفع رسوم للناشرين؛ إذا قاموا بعرض مقتطفات من المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، أو حتى الارتباط بها، بينما تجعل المادة: 13 المنصات الرقمية مسؤولة قانونًا عن أي انتهاكات لحقوق الطبع والنشر على منصاتها.
وقال النقاد: إن المنافسين الصغار لن يكونوا قادرين على تحمل تكاليف الامتثال، ومن المرجح أن تتخذ المنصات الأكبر حجماً نهجًا حذرًا للغاية، تحد من خلاله القدرة على نشر المحتوى ومشاركته.
ويضغط المبدعون والفنانون بشدة من أجل الإصلاحات، وذلك لأنهم يقولون إن المنصات – مثل: جوجل وفيسبوك – استفادت من أعمالها لبناء احتكار إعلاني عبر الإنترنت، بينما لا تدفع في المقابل أي شيء لهم.
وبالرغم من الضغط المكثف من قبل المعارضين للقانون، إلا أن البرلمان الأوروبي صوت بأغلبية 348 صوتًا، مقابل 274 صوتًا لصالح القانون الجديد، على أن يتم نشر قانون حقوق النشر الجديد بشكل رسمي في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق من هذا العام.
ويتطلب القانون الجديد من أمثال: يوتيوب، وفيسبوك، وإنستاجرام الحصول على تراخيص للمصنفات المحمية بحقوق الطبع والنشر من أصحاب الحقوق؛ لاستضافة محتواها، ويتم إجبارهم أيضًا على مراقبة المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر من خلال استخدام أدوات، مثل: المرشحات.
ويخشى النقاد، بما في ذلك جوجل، من أن تؤدي زيادة طلبات الإزالة إلى تحويل الويب إلى مدينة أشباح.
