اتهمت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية HUD شركة فيسبوك اليوم الخميس بانتهاك قانون الإسكان العادل في الولايات المتحدة، زاعمة أن الإعلانات المستهدفة من الشركة تميز على أساس العرق واللون ضد مشتري المنازل.
وتتيح أدوات استهداف إعلانات الشركة للبائعين عرض قوائم المنازل للمستخدمين استنادًا إلى فئات مثل العرق.
وقالت الوزارة الأمريكية إن هذا الأمر يشبه تشجيع وتمكين وتمييز الإسكان على أساس العرق واللون والأصل القومي والدين.
كما اتهمت فيسبوك بفرض قيود غير قانونية على الأشخاص الذين يمكنهم رؤية الإعلانات المتعلقة بالإسكان استنادًا على الجنس.
وقال بن كارسون Ben Carson، وزير وزارة الإسكان والتنمية الحضرية: “فيسبوك تمثل تمييزًا ضد الأشخاص بناءً على من هم وأين يعيشون”.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وأضاف “يشكل استخدام الحاسب للحد من خيارات السكن لشخص تمييزًا مماثل لإغلاق الباب في وجه شخص ما”.
ويحظر قانون الإسكان العادل في الولايات المتحدة التمييز في بيع أو استئجار السكن، بما في ذلك الإعلانات الخاصة بالسكن عبر الإنترنت.
وقدمت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية شكوى أولية ضد فيسبوك في الصيف الماضي بعد ظهور تقارير حول الطرق التمييزية التي يمكن للمعلنين من خلالها استخدام خدمة فيسبوك.
وأعلنت فيسبوك مؤخرًا عن عدد من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك إنشاء أداة إعلانية منفصلة للإعلانات المتعلقة بالإسكان والتوظيف والائتمان توفر خيارات أقل لاستهداف المستخدمين.
وقال ممثل فيسبوك إن الشركة تعمل بالفعل على معالجة المشكلة خارج المحكمة، مضيفًا “فوجئنا بقرار الوزارة لأننا نعمل معهم على معالجة المخاوف، واتخذنا خطوات مهمة لمنع التمييز في الإعلانات”.
وأوضحت مسؤولة العمليات في فيسبوك، شيريل ساندبرج Sheryl Sandberg، أن حماية الأشخاص من التمييز على المنصة كانت واحدة من أولويات الشركة في الإعلان عن التغييرات.
ويشير بيان فيسبوك إلى أنها ألغت في العام الماضي الآلاف من خيارات الاستهداف التي يحتمل إساءة استخدامها، وأنها توصلت في الأسبوع الماضي إلى اتفاقيات تاريخية مع التحالف الوطني للإسكان العادل واتحاد الحريات المدنية الأمريكي وغيرها.
كما يذكر البيان أن الشركة ردت على هذه المخاوف عبر فرضها عددًا من القيود الحديثة فيما يتعلق باستهداف الجمهور، وأزالت في شهر أغسطس 5 آلاف خيار استهداف محدد، بما في ذلك خيار استبعاد أعراق وديانات محددة.
ويبدو أن المناقشات مع الوزارة قد تأثرت بسبب مشكلة مستوى وصول الوكالة إلى بيانات مستخدمي فيسبوك، وزعمت الشركة أنها كانت حريصة على الوصول إلى حل، لكن الوزارة أصرت على الوصول إلى المعلومات الحساسة، مثل بيانات المستخدم، دون ضمانات كافية.
