الاتحاد الأوروبي يرفض المطالبات الأمريكية بحظر هواوي

تجاهلت المفوضية الأوروبية، ذراع الاتحاد الأوروبي التنفيذية، دعوات الولايات المتحدة لحظر شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا عبر إعلانها عن سلسلة من توصيات الأمن السيبراني الخاصة بشبكات الجيل الخامس 5G، في خطوة أشاد بها عملاق التكنولوجيا الصيني.

وقالت شركة هواوي في بيان إنها ترحب بالتوصيات الموضوعية والمتناسبة الصادرة عن اللجنة.

وحثت اللجنة الدول الأعضاء على تقييم التهديدات السيبرانية للبنية التحتية لشبكات 5G في أسواقها المحلية.

وقال الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد سوف تعمل معًا على تقييم ومنع المخاطر الأمنية المرتبطة بشبكات الجيل الخامس.

وأوصت المفوضية الأوروبية بمجموعة من الإجراءات الملموسة لتقييم مخاطر الأمن السيبراني لشبكات الجيل الخامس ولتعزيز التدابير الوقائية.

وتتضمن التوصيات مطالبة كل دولة عضو بإكمال تقييم المخاطر الوطنية للبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس بحلول نهاية شهر يونيو، ثم تحديث متطلبات الأمان لمقدمي الشبكات.

وتقول المفوضية الأوروبية إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وليس الاتحاد الأوروبي ككل، سيكون لها الحق في استبعاد الشركات التي لا تفي بمتطلباتها الأمنية.

وقال ابراهام ليو Abraham Liu، كبير ممثلي هواوي لدى الاتحاد الأوروبي: “هواوي تتفهم مخاوف الأمن السيبراني التي لدى المنظمين الأوروبيين. وتتطلع الشركة إلى المساهمة في الإطار الأوروبي للأمن السيبراني، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع جميع الهيئات التنظيمية والشركاء لإنجاح إطلاق 5G في أوروبا”.

وتعد هذه المقترحات انتكاسة للولايات المتحدة، التي كانت تضغط على الحلفاء في أوروبا لمقاطعة هواوي بسبب المخاوف من أن تستخدم الصين معداتها للتجسس إلكترونيًا.

ورفض الاتحاد الأوروبي فعليًا مطالب الولايات المتحدة بحظر هواوي وغيرها من الشركات الصينية من المشاركة في هذه الشبكات.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت ألمانيا من أن السماح للشركات غير الجديرة بالثقة بتزويد المعدات يمكن أن يعرض تبادل المعلومات الحساسة للخطر.

وبالرغم من ذلك، فإن الشركة ما تزال تواجه تدقيقًا في إطار خطة بروكسل.

وقال مفوض الأمن الأوروبي، جوليان كينغ Julian King، إن على دول الاتحاد الأوروبي تحديد وإدارة المخاطر الأمنية، بما في ذلك ضمان وجود مجموعة متنوعة من صانعي المعدات ضمن الأطر القانونية والسياساتية التي تحكم موردي البلدان الثالثة.

يذكر أن إرشادات المفوضية غير ملزمة، لكن دول الاتحاد الأوروبي غالباً ما تستخدمها كأساس للسياسات المشتركة.