وافق البرلمان الأوروبي اليوم على إصلاحات تشريع حقوق النشر المثير للجدل والذي يمكن أن يكون لها تداعيات كبيرة وبعيدة المدى على الإنترنت في الاتحاد الأوروبي وعلى نماذج أعمال عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك.
وتمت مناقشة مجموعة قواعد حقوق النشر، المعروفة باسم “التوجيه بشأن حقوق النشر في السوق الرقمية الموحدة“، منذ عام 2016.
وهناك مادتان ضمن التوجيه قد تتسببان بتغيير الإنترنت، إذ تنص المادة Article 11، المسماة “ضريبة الارتباط”، على أن تدفع المواقع الإلكترونية للناشرين عائدات إذا عرضوا مقتطفات من المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر – أو حتى الارتباط بها.
ومن الواضح أن هذه المادة قد يكون لها تداعيات كبيرة على خدمات مثل أخبار جوجل.
كما أن هناك المادة Article 13، والتي يطلق عليها اسم “مرشح التحميل”، والتي من شأنها أن تجعل المنصات الرقمية مسؤولة قانونًا عن أي انتهاكات لحقوق الطبع والنشر على منصاتها، مما أدى إلى زيادة المخاوف من أن ذلك سيمنع الناس من مشاركة المحتوى على الشبكات الاجتماعية.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت في شهر يوليو من العام الماضي ضد إصلاحات حقوق الطبع والنشر بشكلها الحالي.
وأعاد البرلمان التصويت في شهر سبتمبر لتمرير التوجيه، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة.
وصوت اليوم البرلمان بأغلبية ساحقة لصالح تمرير التوجيه الجديد.
ويؤثر هذا الأمر على المنصات، مثل جوجل وفيسبوك، وصناع المحتوى، مثل الصحف والموسيقيين.
وأغلقت جوجل، التي مرت بأوقات عصيبة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، منتج أخبار جوجل Google News الخاص بها في إسبانيا قبل خمس سنوات بعد أن تم تطبيق قانون محلي يتطلب من المجمعين (مثل جوجل) أن يدفعوا للناشرين مقابل ربط المحتوى.
وبالرغم من أن جوجل قد ضغطت بشدة لصالح عدم تمرير هذا التوجيه، إلا أنها لم تذكر بعد ما الذي سوف تفعله.
وقال متحدث باسم الشركة: “تم تحسين التوجيه، لكنه مشكوك فيه قانونيًا وسوف يضر بالاقتصاديات الإبداعية والرقمية في أوروبا”، مضيفًا أن الشركة تتطلع إلى العمل مع صانعي السياسة والناشرين والمبدعين وأصحاب الحقوق فيما تتحرك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ هذه القواعد الجديدة.
ويتعين على كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي كتابة التوجيه في قوانينها الوطنية، مع تحديد موعد نهائي بحلول 2021.
وقد تدخل بعض الدول التوجيه بشكل أسرع من غيرها، اعتمادًا على درجة الإلحاح التي يتفق عليها كل بلد مع القواعد الجديدة.
ويزعم نشطاء الحرية أن القانون الجديد سوف يراقب كل شيء، بينما يجادل مؤيدو القانون بأن الأشخاص والشركات في الصناعات الإبداعية يتعرضون للغبن ولا يحصلون على عائدات بسبب مشاركة ملكيتهم الفكرية على منصات الإنترنت.
