تشير الأنباء إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يطالب دوله الأعضاء بحظر هواوي من شبكاتهم اللاسلكية، مما يشكل رفضًا لتحذيرات الولايات المتحدة من أن شركة الاتصالات الصينية تشكل تهديدًا للأمن القومي.
ووفقًا لما أفادت به وكالة رويترز، فإن المفوضية الأوروبية سوف تحث الأسبوع المقبل دول الاتحاد الأوروبي على مشاركة المزيد من البيانات لمعالجة مخاطر الأمن السيبراني المتعلقة بشبكات الجيل الخامس، متجاهلة النداءات الأمريكية لحظر هواوي.
ومن المفترض أن يقدم أندروس أنسيب Andrus Ansip، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الرقمية الموحدة، التوصية يوم الثلاثاء، والتي بالرغم من أنها لا تتمتع بالقوة القانونية، إلا أن لديها ثقل سياسي.
وكانت الولايات المتحدة قد ضغطت على الحلفاء في الاتحاد الأوروبي من أجل حظر هواوي، قائلة إن معداتها يمكن أن تستخدمها الحكومة الصينية للتجسس.
ورفضت الشركة الصينية بشدة هذه المزاعم، ورفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر تتعلق بهذه الادعاءات.
وقال التقرير إن أندروس أنسيب سوف يطلب من دول الاتحاد الأوروبي استخدام الأدوات المنصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن أمان الشبكات ونظم المعلومات، أو توجيه NIS، المعتمد في عام 2016، وقانون الأمن السيبراني الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا.
ويجب على الدول الأعضاء تبادل المعلومات والتنسيق فيما بينهم حول دراسات تقييم التأثير على المخاطر الأمنية وعلى إصدار الشهادات للأجهزة المتصلة بالإنترنت ومعدات شبكات الجيل الخامس 5G.
ولن تطالب المفوضية بفرض حظر أوروبي على هواوي، الشركة الرائدة في السوق العالمي، تاركة الأمر لدول الاتحاد لاتخاذ قرار بشأن أسباب الأمن القومي.
وأوضح أحد المصادر أن التوصية تتعلق بتعزيز التبادلات بشأن التقييم الأمني للبنية التحتية الحيوية الرقمية، فيما قالت المفوضية إن التوصية سوف تؤكد على نهج الاتحاد المشترك للمخاطر الأمنية لشبكات الجيل الخامس.
وقد وضعت ألمانيا هذا الشهر معايير أكثر صرامة لجميع بائعي معدات الاتصالات، دون تحديد هواوي على وجه الخصوص، مع تجاهلها للضغط الأمريكي.
ويعارض مشغلو الاتصالات الكبار حظر هواوي، قائلين إن هذه الخطوة قد تعيق نشر شبكات الجيل الخامس ضمن دول الاتحاد لسنوات، بينما أوقفت أستراليا ونيوزيلندا، في المقابل، المشغلين الذين يستخدمون معدات هواوي في شبكاتهم.
