فرضت جامعة أوكسفورد حظراً على قبول المنح البحثية أو التبرعات المقدمة من شركة الاتصالات الصينية هواوي، التي تواجه مخاوف متزايدة من عدة حكومات حول ما إذا كانت تشكل خطراً على الأمن القومي.
وقالت الجامعة إن الحظر المفروض على هواوي كجهة مانحة أو راعي معتمد للأبحاث سوف يعاد النظر فيه في فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وأنه يرتبط بالمخاوف التي أثيرت في الأشهر الأخيرة حول شراكات المملكة المتحدة مع شركة هواوي.
وظهر القرار بعد فتح المدعين الأمريكيين تحقيقاً في شركة هواوي بسبب مزاعم بسرقة أسرار تجارية من شركات أمريكية، كما ورد أن برلين تدرس إجراءات لاستبعاد الشركة من العمل على البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس 5G في ألمانيا، فيما حظرت بالفعل كل من الهند ونيوزيلندا وأستراليا مشاركتها في شبكات الجيل الخامس.
وكان وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون Gavin Williamson قد عبر عن مخاوفه بشأن دور الشركة فيما يتعلق بشبكات الجيل الخامس، فيما حث أعضاء البرلمان في لجنه الشؤون الخارجية الجامعات البريطانية على توخي “أقصى درجات الحذر” بشأن ارتباطاتها بهواوي.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وقالت الجامعة البريطانية: “نأمل أن يتم حل هذه الأمور قريبًا ونلاحظ رغبة هواوي بطمأنة الحكومات حول دورها وأنشطتها”، وأضافت أن القرار لا يؤثر على التبرعات أو المشاريع البحثية التي سبق الاتفاق والتوقيع عليها وهي قيد التنفيذ، إذ لدى الجامعة حاليًا مشروعان جاريان بتمويل مشترك من هواوي بقيمة 692 ألف جنيه استرليني.
وأشارت رسالة البريد الإلكتروني المرسلة إلى طلاب الدكتوراة في علوم الحاسب المتعلقة بالحظر أنه بإمكانهم الحفاظ على علاقة مع شركة هواوي إذا كانوا يرغبون في ذلك، لكنها أوصت بعدم مناقشة أي معلومات سرية أو خاصة.
وقال متحدث باسم شركة هواوي: “لم يتم إبلاغنا بهذا القرار وننتظر شرح الجامعة الكامل. وبصفتنا شركة تكنولوجيا خاصة مملوكة للموظفين، ولديها سجل حافل في مجال البحث والتطوير، فإننا نعتقد أن قرارات الشراكة ينبغي، مثل الأبحاث، أن تستند إلى الأدلة. لقد عملنا في المملكة المتحدة منذ عام 2001، ونوظف 1500 شخص هناك ولدينا تعاون طويل الأمد مع 20 جامعة بريطانية أخرى نعمل معهم للبحث في تقنيات المستقبل”.
وكانت جامعات المملكة المتحدة قد رفضت في عام 1998 الأموال المقدمة من شركات التبغ فيما يتعلق بأبحاث السرطان، لكن أوكسفورد تعرضت للانتقادات بسبب قبولها تبرع بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني من الملياردير الروسي لين بلافاتنيك Len Blavatnik وتمويل من شركة شل النفطية.
