وفي المعلومات أن الصيغة النهائية قد أقتصرت من حيث المهل على فترة المئة يوم، بعدما اسقطت منه مهلتا السنة والثلاث سنوات، وذلك إنطلاقًا من المثل القائل "قد بساطك مدّ جريك"، بعدما تبيّن أن لا شيء يضمن تحقيق ما كان واردًا في المسودّة المسرّبة بالنسبة إلى المشاريع التي كانت مدرجة تحت خانتي السنة والثلاث سنوات، وذلك إنطلاقًا من أن ثمة متغيرات من النواحي السياسية والإقتصادية والمالية قد تطرأ في أي لحظة، ولذلك لا يمكن المراهنة عمّا تخبئه الأيام من مفاجآت.
وفي رأي بعض المصادر الوزارية أنه إذا تمّ تحقيق ما هو وارد ضمن مهلة المئة يوم يمكن عندها الإنتقال إلى برنامج السنة، وما فيه من مشاريع قبل الحديث عن مهلة الثلاث سنوات، وذلك لئلا يُدرج الكلام في خانة التبصير، وإن كان مطلوبًا من الحكومة أن تقدّم خطة عمل متكاملة ومترابطة، ولكن الواقعية السياسية تفرض على الحكومة العمل كل يوم بيومه، إذ لا شيء مضمونًا في مثل الحالات التي يمرّ بها لبنان على غير صعيد، لأن المتغيرات الداخلية مرتبطة عضويًا بالمتغييرات الدولية والإقليمية، خصوصًا بعد "صفقة القرن"، التي أدخلت لبنان في دوامة جديدة، يجب التعاطي معها بواقعية وبحذر، لأن نتائجها ستكون كارثية بعد الموقف الذي إتخذه لبنان الرسمي، وكان مطلوبًا منه أن يقف على الحياد، والاّ يكون طرفًا معارضًا، لأن أوضاعه الداخلية لا تسمح له بإتخاذ أي موقف من وجهة نظر الأميركيين، الذين ينقسمون على مستوى الإدارة إلى فئتين، الأولى تدعو إلى مساعدة لبنان وفق شروط محدّدة، فيما ترفض الفئة الثانية تقديم أي عون له في إنتظار ما يمكن أن تقدم عليه الحكومة الجديدة.
وفيما عين الحكومة على البيان الوزاري، وما يمكن أن يقدّمه للشعب اللبناني أولًا وللمجتمع الدولي ثانيًا، فإن عين الإنتفاضة على جلسة الثقة، بعد تجربة جلسة الموازنة، التي إستلزمت الإستنجاد بـ "السبعة ودمتها" من أجل تامين وصول النواب إلى الجلسة بأقل اضرار ممكنة بعدما إتخذت القوى الأمنية والجيش تحديدًا إجراءات إستثنائية في محيط ساحة النجمة.
وفي المعلومات أن الحركة الشعبية ستكون حاشدة وكثيفة في يوم جلسة الثقة، وذلك للتعبير عن الرفض الشعبي للحكومة ولوعودها ولرفضها الإستماع إلى صوت الناس.
