قنبلة الحكومة الموقوتة.. والسعودية في مكان آخر؟!
مرحلة التصدع الاقتصادي والامني والانهيار الاجتماعي التي يمر بها لبنان قد تحتاج اليوم اكثر من أي وقت مضى الى الواقعية اكثر من المواقف والخطابات السياسية والعروض الدونكشوتية، لأن الشارع اليوم اصبح بمرحلة غير قادر حتى على الاستماع ولا على التصديق والثقة في الاصل باتت منعدمة لديه. من هنا فان التساؤل عن مدى قدرة الحكومة الجديدة على الانقاذ الجدي قد تُقرأ الاجابة عليها من العنوان انطلاقا من التكليف وصولا الى التأليف الذي كانت المحاصصة فيه علانية وسيدة الموقف.
من هنا لا يمكن القول إن الحكومة الجديدة هي ما كان تتطلع له ساحات الثورة التي صدحت في وجه الطبقة السياسية وفسادها مطالبة بابسط مقومات العيش الكريم وبوضع حد للانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، فلو كان الامر في هذا الاتجاه لتشكلت الحكومة من وزراء صرف مستقلين بجدول اعمال وحيد من بندين رئيسيين، الاول اجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخاب يمثل طموحات اللبنانيين ويحقق صحة التمثيل، والبند الثاني يقوم على وضع خطة طوارىء اقتصادية لتمرير المرحلة الانتقالية نحو مرحلة جديدة في الحياة السياسية في لبنان تبدأ بالمجلس النيابي المنتخب الجديد. الا أن حقيقة الامر أن الحكومة الجديدة صبت في مصلحة القوى السياسية المشاركة فيها بالدرجة الاولى التي تسعى في المرحلة الحالية لتحصيل قدر المستطاع ما تيسر من نفوذ، كقوة ردع لها في وجه الضغوطات التي تتعرض لها على المستوى الداخلي والخارجي على ما لذلك من تداعيات قد تؤسس لشرخ كبير في الساحة اللبنانية. فالمعارضة اليوم توسعت دائرتها لتشمل الى جانب ساحات الثورة ساحات أخرى للقوى السياسية المعارضة وقواعدها، وربما هذا ما يفسر تبدل موقف الوزير السابق وليد جنبلاط حيال المشاركة في الحكومة بعد اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء السابق سعد الحريري في "بيت الوسط" والاشارات والتنبيهات الانمائية التي اطلقها من على منبره لجهة المرافق في طرابلس وعكار على ما تمثله تلك المناطق من عصب للطائفة السنية ومكون اساسي في النسيج الوطني وفي صنع القرار السياسي، والذي اذا لم يكن آداء الحكومة حيالها على المستوى الوطني الصرف فربما ستكون عواقبه وخيمة سيما في حال الاستمرار في سياسة الاستضعاف والحرمان والغبن، حيث لا يمكن حينها مساءلة الجائع والمريض والعاطل عن العمل عن أي عمل من الاعمال التي قد تحمل طابعا عنفيا او تخريبيا نتيجة لها.
من هنا لا يمكن القول إن الحكومة الجديدة هي ما كان تتطلع له ساحات الثورة التي صدحت في وجه الطبقة السياسية وفسادها مطالبة بابسط مقومات العيش الكريم وبوضع حد للانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، فلو كان الامر في هذا الاتجاه لتشكلت الحكومة من وزراء صرف مستقلين بجدول اعمال وحيد من بندين رئيسيين، الاول اجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخاب يمثل طموحات اللبنانيين ويحقق صحة التمثيل، والبند الثاني يقوم على وضع خطة طوارىء اقتصادية لتمرير المرحلة الانتقالية نحو مرحلة جديدة في الحياة السياسية في لبنان تبدأ بالمجلس النيابي المنتخب الجديد. الا أن حقيقة الامر أن الحكومة الجديدة صبت في مصلحة القوى السياسية المشاركة فيها بالدرجة الاولى التي تسعى في المرحلة الحالية لتحصيل قدر المستطاع ما تيسر من نفوذ، كقوة ردع لها في وجه الضغوطات التي تتعرض لها على المستوى الداخلي والخارجي على ما لذلك من تداعيات قد تؤسس لشرخ كبير في الساحة اللبنانية. فالمعارضة اليوم توسعت دائرتها لتشمل الى جانب ساحات الثورة ساحات أخرى للقوى السياسية المعارضة وقواعدها، وربما هذا ما يفسر تبدل موقف الوزير السابق وليد جنبلاط حيال المشاركة في الحكومة بعد اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء السابق سعد الحريري في "بيت الوسط" والاشارات والتنبيهات الانمائية التي اطلقها من على منبره لجهة المرافق في طرابلس وعكار على ما تمثله تلك المناطق من عصب للطائفة السنية ومكون اساسي في النسيج الوطني وفي صنع القرار السياسي، والذي اذا لم يكن آداء الحكومة حيالها على المستوى الوطني الصرف فربما ستكون عواقبه وخيمة سيما في حال الاستمرار في سياسة الاستضعاف والحرمان والغبن، حيث لا يمكن حينها مساءلة الجائع والمريض والعاطل عن العمل عن أي عمل من الاعمال التي قد تحمل طابعا عنفيا او تخريبيا نتيجة لها.
على ذلك مروحة تساؤلات اضافية عدة تطرح ايضا حول موقع لبنان في سلم الاهتمامات الدولية لاسيما العربية منها، وعلى رأسها الممكلة العربية السعودية، التي يبدو ان قنوات تواصل بينها وبين دمشق يجري فتحها حاليا وفقا لما تناقلته وسائل الاعلام، هذا عدا عن حركة التطوير الكبيرة والانفتاح على مختلف الصعد التي تسشهدها اراضي الممكلة، الامر الذي يفسر الانكفاء السعودي عن لبنان في هذه المرحلة وقد يكون لمرحلة طويلة. فهل العزلة اللبنانية ستصب لصالح سوريا في المرحلة المقبلة ام أن لبنان مازال يقع على خط المد والجزر الدولي والاقليمي بانتظار مسيرة التفاوضات بين القوى المتصارعة .
