مع تعثّر مهمة الرئيس المكّلف حسّان دياب، الذي اعتقد للوهلة الأولى أن مهمته ستكون أسهل بكثير من مهمة من سبقه، وذلك لكثرة من فُرشت له الورود، وقطعت له الوعود، بدأ الحديث من جديد عن حكومة تكنوسياسية أو حكومة سياسية صرفة تستطيع أن تواجه بالسياسة في مرحلة ما بعد إغتيال اللواء قاسم سليماني، فضلًا عمّا ينتظرها من قرارات جريئة على المستويين المالي والإقتصادي، إذ لا يمكن الذهاب إلى حرب مواجهة ببندقية صيد عصافير.
هذه قناعة رددّها أكثر من قطب سياسي وترجمها الرئيس بري بمطالبته بحكومة "لمّ الشمل"، أي بالعربي الدارج حكومة سياسية تضم جميع المكونات السياسية، مع تطعيمها بوزراء تكنوقراط، حيث تدعو الحاجة، أي إسناد الحقائب الوزارية التي لها علاقة بالإقتصاد إلى إختصاصيين وترك السياسة إلى أهل السياسة. وبهذا المعنى يمكن القول إن الحديث عاد إلى المربع الأول، مع التلميح بأن السير بحسًان دياب كرئيس للحكومة قد دخل في المنطقة المحظورة، خصوصًا إذا عُمّم منطق "حكومة لمّ الشمل" ليصبح عنوان المرحلة المقبلة، خصوصًا أن "شعرة معاوية" لم تُقطع مع الرئيس سعد الحريري، الذي يبقى في نظر الأقطاب حجر الزاوية، بإعتباره أحد أركان "لمّ الشمل"، إذ لا يمكن تحقيق ما يريده الرئيس بري في حال بقي الحريري خارج هذه المعادلة.
من هنا يمكن القول إن إعادة خلط أوراق التركيبة الحكومية عادت إلى قواعدها، بغض النظر عمّا يطالب به الشارع، لأن الإستحقاقات الداهمة قد تخطّت مرحلة الشعارات للدخول في صلب الأزمة، من جوانبها كافة، إذ لا يُعقل الذهاب إلى ساحة المعركة بالسلاح الأبيض فقط، لأن المواجهة تقتضي قرارات سياسية في مستوى الأحداث المقبلة عليها المنطقة، مع تبدّل الظروف والمعطيات، التي يفرض التعاطي معها بأدوات تتناسب ودقة وخطورة المرحلة، بعدما أصبحت اللعبة السياسية مكشوفة وواضحة المعالم، بإعتبار أن ما تواجهه المنطقة من مسارات تغييرية ومصيرية تلزم لبنان على أن يكون على اهبة الإستعداد، خصوصًا بعد كلام المرشد الروحي للثورة الإسلامية الإمام علي خامنئي، الذي أدخل لبنان في محور الممانعة في وجه الولايات المتحدة الأميركية، وبعد كلام السيد حسن نصرالله، الذي وضع الوجود الأميركي في المنطقة في صدارة الأولويات، التي تفرض تعاطيًا لبنانيًا في مستوى الأحداث الجارية، لأن المرحلة الرمادية قد اصبحت من الماضي، إذ لم يعد بمقدور لبنان إلاّ أن يكون إمّا أبيض وإمّا أسود في ما يتعلق بالمواقف الواجب عليه إتخاذها، وسط جدلية قائمة على توازن المعادلات الدولية والإقليمية.
وهذه الجدلية تقوم على مواجهة ما يمكن أن يُستدرج إليه لبنان بكثير من الحكمة والتعقّل، خصوصًا أن الرأي العام اللبناني منقسم بين خيارات عدّة، وبالتالي لا يمكن في مثل هكذا حالات سوى السير بين نقاط التناقضات، الأمر الذي يستوجب قاسمًا مشتركًا بين المكونات السياسية من أجل تجنيب الساحات الداخلية مضاعفات الإرتدادات السلبية الناتجة عن طبيعة الصراع القائم بين واشنطن وطهران، مع ما يستلزمه ذلك من تحصين، ولو بالحد الأدنى، للجبهة الداخلية، خصوصًا أذا دخلت إسرائيل على خط الأزمة الإقليمية.
