بالتوازي، يحاول حسّان دياب السير بهدوء في حقل ألغام تأليف حكومة لا يراد أن تشبه سابقاتها، ويفترض بها أن تواجه أصعب أزمة مالية - نقدية عرفها لبنان، لن تظهر تشوّهاتها إلا حين تستعيد المؤسسات الدستورية "وعيها". كما عليها أن تصطدم بحراك شعبي فقد ثقته بكامل الطبقة السياسية، وقد يخوض مجدداً تجربة النزول إلى الشارع وبزخم أكبر. وعليها أيضاً أن تضمن تصويت أغلبية نيابية لمصلحتها في جلسة طلب الثقة، وبالتالي نيل رضى القوى السياسية وموافقتها.
لا شك أنّ ما يقوم به رئيس الحكومة المكلف هو أشبه بالمهمة المستحيلة، وقد تنتهي بفشل عظيم. ومع ذلك، لا يوحي الأكاديمي الآتي من عالم "الكتب والدراسات" أنّه قد يتراجع بسهولة أمام الصعوبات والعوائق التي تواجهه. ولا يوحي بالمقابل، أنّه يسعى إلى مراكمة زعامة شعبية تدخله نادي "كبار" الطائفة لناحية الحيثية التمثيلية. وحين تحضر أمامه نماذج رؤساء الحكومات السابقين، لعله يختار نموذج الرئيس سليم الحص بشكل محدد ليسير على خطاه.
الظروف المحيطة بعملية التأليف استثنائية، ويفترض أن تضع الطبخة على نار استثنائية. ولكن حتى الآن، لا تزال مشاورات رئيس الحكومة المكلف ضمن مربّع الأمان. ينهي اليوم أسبوعه الثالث على التكليف. ولكن أكثر من ثلث هذه المدّة، جيّر للقاءات البروتوكولية، والعطل الرسمية. وبالتالي هو لم يوظّف عملياً أكثر من أسبوعين من "مهلته المفتوحة" والتي أجرى خلالها وفق عارفيه أكثر من 150 مقابلة مع مرشحين لدخول حكومته.
ولهذا لا يبدي الرجل أي استعجال لحرق مراحل التأليف، خصوصاً وأنّ تجربة مماثلة شهدها المسرح اللبناني مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي شارك فيها دياب وزيراً للتربية، والتي احتاجت أكثر من ستة أشهر لرؤية النور.
يجزم عارفوه أنّه يخوض تجربة قاسية جداً تجعل منه "كاميكاز زمانه"، لأنّ احتمالات فشله توازي احتمالات نجاحه، وقد تتجاوزها في ضوء "المصائب" التي تنتظر الحكومة حين ينكشف مستور الانهيار المالي. لكنه مصرّ على السير بها طالما أنّ الحاجة إلى اسم من خارج النادي التقليدي ملحّة.
بهذا المناخ، قصد دياب قصر بعبدا أول من أمس متأبطاً مسودة حكومية للتشكيلة التي يراها مناسبة وتلبي العناوين التي طرحها لحكومته، بعدما تفاهم على عناوينها مع القوى السياسية الداعمة له. وأهمّ تلك العناوين أن تبقى بمنأى عن "نار" اللون السياسي.
وفق المطلعين على موقفه، عرض تلك المسودة على رئيس الجمهورية ميشال عون عملاً بالدستور الذي منح كلّاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف صلاحية التأليف. وقد تمّت مناقشة بعض الأسماء والتعديلات على قاعدة الانسجام مع طبيعة الحكومة التي يريدها دياب أي حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين وذوي الوقع الاستفزازي، وبالتالي فإن الإلتقاء بين عون ودياب لم يكن لمصلحة فريق على حساب آخر وإنما لمصلحة حكومة التكنوقراط.
ويفيد المطلعون بأنّ رئيس الحكومة المكلف خرج من قصر بعبدا بعد اجراء بعض التعديلات على الصيغة التي رفعها، وبعد ابداء رئيس الجمهورية موافقته عليه، ولكنه مع ذلك طلب استمهاله بعض الوقت قبل تأكيد موقفه النهائي.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
