أسباب الاستغراب تنمّ عن كون البيان يأتي في غير سياقه الطبيعي، ذلك لأن "كتلة المستقبل" تتجه للجلوس إلى صفوف المعارضة، بينما البيان يظهر وكأنّها مشاركة في طبخة التأليف، وغير راضية عن هذه المجريات، ما دفعها لـ"الشكوى" من الهيمنة على الثلث المعطّل في حكومة "مرذولة" بالنسبة إلى الحريريين، يفترض أنّهم ينتظروها على الكوع كي يرجموها بالحجارة.
كيف لا، وقد عادت لغة قطع الطرقات إلى قاموس المعترضين والمحتجين، الذين عادوا من عطلة الأعياد، ليستعيدوا زخمهم الاحتجاجي عبر اشعال الإطارات واقفال الطرقات لا سيما في الشمال والبقاع.
أما القسم الثاني من التنبيه، فيتصل بخشية "المستقبل" من أن تكون حكومة حسّان دياب منصة لقرارات "انتقامية" بحق "الحريريين" أسوة بما حصل في حكومة الرئيس اميل لحود الأولى.
ومقابل غسل "المستقبل" يديه من مشروع "شيطنة" رئيس الحكومة المكلف حسّان دياب، يؤكد هؤلاء أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، رفض الخوض في مناقشة أي من الاسماء المتداولة لدخول الحكومة، لا سلباً ولا ايجاباً. ولكن في الوقت عينه، يجزم هؤلاء أنّ "تيار المستقبل" لم يتخذ أي قرار مركزي بالنزول إلى الشارع، أقله حتى اللحظة، وكل مظاهر الاعتراض في مناطق نفوذه هي بمبادرات فردية، لا أكثر.
في هذه الأثناء عادت الأسئلة "الصعبة" تحوم فوق ضفّة التأليف: هل لا يزال حسّان دياب "رجل المرحلة" أم أن هناك من يحاول البحث عن "كاميكاز" جديد، يتولى الدفة في ضوء التحديات الاقليمية التي فرضت نفسها على جدول أعمال لبنان؟ هل لا يزال خيار حكومة الاختصاصيين مناسباً لما يحصل خلف الحدود وقد يتسلل إلى الداخل اللبناني؟ ولماذا هذا التأخير في ولادة حكومة كان ينتظر أن تكون ولادتها الأسرع تاريخياً؟
عملياً، طغت الايجابية على لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الحكومة المكلف، وإن لم ينته إلى تلاوة مراسيم تشكيل الحكومة، ولكن يبدو وفق المطلعين على موقف قصر بعبدا، أنّ المشاورات قطعت شوطاً بارزاً باتجاه تأليف حكومة من 18 اختصاصياً، بشكل ينسف أي تأثير للتطورات الاقليمية على شكل الحكومة وطبيعتها وعديدها ودورها.
إذ يشير المطلعون إلى أنّ الحكومة العتيدة لن تكون حكومة مواجهة مع أي فريق محلي أو خارجي، حيث لا يزال الاتفاق المعمول مع دياب حول تأليف حكومة اختصاصيين، ساري المفعول، ما ينفي كل الشائعات التي سرت خلال الساعات الماضية حول نيّته الاعتذار عن التكليف.
وفيما سرت معلومات عن نيّة دياب توسيع دائرة اتصالاته قبيل تقديم صيغته النهائية لرئيس الجمهورية، فقد تبيّن أنّ لقاء بعبدا أفضى الى حلّ عقدة الخارجية من خلال إسناد حقيبة الاقتصاد إلى دميانوس قطّار، بينما سيعود رئيس الحكومة المكلف إلى "التيار الوطني الحر" للتفاهم معه حول اسم الشخص الذي ستسند إليه حقيبة الطاقة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
