باتت الحكومة اللبنانية قاب قوسين من الخروج إلى النور بعد حلّ غالبية العقد التي أحاطت عملية التأليف، وتم الإتفاق على غالبية الأسماء والحقائب والتوزيعات، في حين لا يزال التأليف متوقفا عند عقدة وحيدة يجري العمل على حلّها.
ووفق مصادر مطلعة فإن العقدة الأساسية المتبقية هي إسم وزير الداخلية، حيث إقترح الرئيس المكلف إسما لكن الثنائي الشيعي إعترض عليه، وطلب الإتفاق على إسم آخر، وهو ما يحصل حالياً، على أن تبقى الوزارة من حصة دياب.
وأضافت المصادر أن هناك إشكالا آخر لكنه لا يرتقي إلى مستوى العقدة وهي سعي حزب "الطاشناق" لإستعادة وزارة السياحة، في حين أن الحقيبة المقترحة هي وزير الثقافة والإعلام.
وأشارت مصادر الثامن من آذار إلى أن العقدة الدرزية حلّت بشكل نهائي بعد الإتفاق على إسم يقبل به رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، لكنه من حصة رئيس الحزب "الديمقراطي" طلال إرسلان لأن كان هناك تخوفا من إنسحاب جنبلاط من الحكومة في اي لحظة فتصبح الحكومة غير ميثاقية نظراً لوجود وزير درزي واحد.
وأشارت المصادر إلى أن الحقائب التي سيحصل عليها الثنائي الشيعي حسمت، وهي المالية والصحة والزراعة والصناعة، وسيتولى عبد الحليم فضل الله وزارة الصناعة، ووزارة الصحة قاسم رضا، أما وزارة المالية فستكون لغازي وزني في حين سيكون علي حيدر وزيراً للزراعة.
وأكدت المصادر أن وزارة الأشغال ستبقى من حصة المردة، في حين أن وزارة الأتصالات سيتولاها عثمان سلطان من حصة الرئيس المكلف.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة الخارجية ستكون من حصة ناصيف حتي بعدما قدم الوزير جبران باسيل ضمانة لـ"حزب الله"، أما وزير الطاقة فهو فيليب زيادة.
