اعتبر المستشار السياسي للرئيس نجيب ميقاتي، الدكتور خلدون الشريف، أنّ "الانطباع العام السائد هو أن الموقع السنّي الأول في البلد، أي رئاسة الحكومة، لم يعد يوازن المواقع المارونية والشيعية. إذ لدينا رئيس جمهورية سُمّي (القوي) ورئيس مجلس نواب هناك توافق عام على اعتباره أعتى الأقوياء. وفي المقابل، هناك رئيس حكومة مكلف، صحيح أنّه أتى بغطاء دستوري، لكنّه يفتقد للتمثيل الشعبي، كما السياسي، اللذين يحظى بهما الرئيسان ميشال عون ونبيه برّي. وهذا ما أدى لشعور الطائفة السنّية أنها همّشت من المعادلة السياسية في لبنان".
وأضاف الشريف في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط": "لكن الطائفة السنّية تبقى في نهاية المطاف طائفة مؤسسة للوطن ولا يمكن لأي كان تجاوزها، وإن كانت تمرّ كما كل الطوائف في مرحلة من المراحل بظروف صعبة... وهي اليوم في أضعف أحوالها".
وصوّب الشريف باتجاه المشكلة التي يعدّها أساسية ألا وهي "الإحجام عن تطبيق اتفاق الطائف"، مشدّداً على أنّ "أي حل ينطلق من العودة إلى بنود هذا الاتفاق الذي أمكن التوصل إليه بعد حرب طويلة"، سائلاً: "أين ما اتفق عليه بوقتها لجهة انتخاب النواب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ وهيئة عليا لإلغاء الطائفية السياسية بالإضافة للامركزية الإدارية؟".
ولا يخفي الشريف وجود انطباع عام بأنّ رئيس الجمهورية ميشال عون كما ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل "يتعمدان الإيحاء بمصادرة صلاحيات رئيس الحكومة، لافتاً إلى أنّ "آخر هذه المحاولات حصلت في الاستشارات النيابية الملزمة حين روّجت مصادرهما بأنّ "الاستشارات مُلزمة لكن نتائجها غير مُلزمة". وهذا أمر لا يستدعي حتى التفكير به باعتباره من خارج كل ما تم الاتفاق عليه بالطائف، الذي يجعل من رئيس الجمهورية صندوق بريد تقتصر مهمته على عد الأصوات، أمّا الترويج لما هو خلاف ذلك، فيندرج في إطار المحاولات المتواصلة لاستعادة الوضع الذي كان قائماً قبل الطائف".
واعتبر أنه "كما يبدو من تسريب أسماء الوزراء فإنّ الوزير باسيل يتولى تسمية الجميع الا الشيعة طبعًا".
