'الثنائي' أعطى دياب ما لم يكن متوقّعاً التنازل عنه!

بضعة معطيات يقاربها الأفرقاء المعنيون بتأليف الحكومة باهتمام، ويأخذونها في الاعتبار:
1- لا عودة الى ما قبل تكليف دياب بعد إيصاد الأبواب بإحكام أمام عودة الحريري الى السرايا. وهو الرهان الأساسي الذي عوّل عليه غداة تكليف سواه، وتوقع أن يحمل تصعيد الشارع السنّي دياب على الاعتذار عن تأليف الحكومة. وفيما يمضي الحريري إجازة الأعياد في باريس كأنه غير معني بما يجري في لبنان، ولا يرأس حكومة تصريف الأعمال، ولا شأن له بالضائقة النقدية والاقتصادية وتسيّب الشارع، كان خلَفُه بتأنّ ملموس يحاول تفكيك العقد والعراقيل من غير أن يجد نفسه ملزماً بتقديم تنازلات فادحة.

2- لا جدال في أن مراسيم الحكومة الجديدة ستبصر النور خلال أيام قليلة، تبعاً لمعظم عناصر التصوّر الذي وضعه لها الرئيس المكلف: مصغرة، وزراء تكنوقراط ليس بينهم نواب ولا حزبيون. أحرز مكسباً أساسياً غير محسوب بحمله الثنائي الشيعي على التخلي عما لم يكن متوقعاً التنازل عنه، وكان في صلب الخلاف مع الحريري. لن تكون الحكومة الجديدة تكنو ــــ سياسية تبعاً لما أعدّ له رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي عندما فاوض الحريري، ثم عندما فاوض المرشحين الثلاثة لترؤس الحكومة قبل اعتذارهم، ثم عندما بدأ التفاوض مع دياب. تساهل الثنائي الشيعي بالتخلي عن توزير النواب ووزراء الصف الأول، وتسمّر أمام خط الدفاع الأخير وهو حكومة تكنو ــــ سياسية.

اليوم، لم يعد أحد يتحدث عن هذا الشرط بما فيه الفريق الشيعي، من غير أن يتوجس أو يشكك في الرئيس المكلف. لم يعد يصرّ على الغطاء السياسي الذي يوفره الوزراء الحزبيون للوزراء الخبراء، ولا التمسك باحترام نتائج انتخابات 2018. نشأت للتوّ معادلة جديدة أكدت شراكة التأليف بين الرئيس المكلف والكتل الرئيسية: تجاريه الكتل في توزير تكنوقراط وإن انبثقت تسمية بعضهم منها هي بالذات من غير أن يكون حزبياً فيها، في مقابل تسليم الرئيس المكلف بأن الكتل هذه تمثل الغالبية النيابية التي تمسك بعنق حكومته في البرلمان.