كتاب من بطيش الى حاكم مصرف لبنان... فماذا طلب منه؟
إثرَ مراجعات وشكاوى عديدة من مستورِدين وصناعيّين ومستهلِكين، وحمايةً للامن الغذائي للمواطنين، وجّهَ وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش كتاباً الى حاكِم مصرف لبنان تمنّى عليه إدراج المواد الاوليّة الضروريّة للصناعات الوطنيّة والمواد الغذائيّة الاساسيّة مِن ضِمن آليّة الاستيراد بموجَب اعتمادات، المُتَّبعة منذ تشرين الأوّل الماضي، وذلك أُسوَةً باستيراد القَمح والادوية والمشتقّات النفطيّة.
واعتبر بطيش ان هذا الإجراء يسمح بتخفيض الكُلفة على المستهلِك بحوالي ٣٥ بالمئة، وهو الفارق بين سعر الدولار لدى الصيارفة وسعر الدولار لدى المصارف.
من جهة ثانية، شدَّد بطيش في حديث تلفزيوني على تعارُض مبادىء النِظام الاقتصادي الحُرّ مع وجود سعرَين لصرف الدولار، متمنّياً على مصرف لبنان ولجنَة الرقابَة على المصارف، وهمُا اصحاب الصلاحيّة في هذا المجال، تَحمُّل مسؤوليّاتهما عبر اتّخاذ الاجراءات الرَدعيّة التي اناطها بهما القانون.
واعتبر بطيش ان هذا الإجراء يسمح بتخفيض الكُلفة على المستهلِك بحوالي ٣٥ بالمئة، وهو الفارق بين سعر الدولار لدى الصيارفة وسعر الدولار لدى المصارف.
من جهة ثانية، شدَّد بطيش في حديث تلفزيوني على تعارُض مبادىء النِظام الاقتصادي الحُرّ مع وجود سعرَين لصرف الدولار، متمنّياً على مصرف لبنان ولجنَة الرقابَة على المصارف، وهمُا اصحاب الصلاحيّة في هذا المجال، تَحمُّل مسؤوليّاتهما عبر اتّخاذ الاجراءات الرَدعيّة التي اناطها بهما القانون.
