'القوات' لن تمنح التأليف ثقتها في هذه الحالة
كشفت مصادر 'القوات اللبنانية' لـ'الجمهورية' ان تكتل 'الجمهورية القوية' 'كان خلال لقائه مع الرئيس المكلف شديد الوضوح لجهة ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، واستفاضَ في الشرح حيال أهمية تأليف حكومة من هذا النوع، والتي تشكّل المعبر الوحيد لإنقاذ لبنان من نكبته المالية الاقتصادية غير المسبوقة منذ قيام الجمهورية اللبنانية الى اليوم'.
وقالت هذه المصادر إنّ 'القوات اللبنانية' التي رفضت منح الثقة في التكليف لن تمنح التأليف ثقتها أيضاً، في حال لم تكن الحكومة مشكّلة على قاعدة اختصاصيين مستقلين، وهي متشددة جداً في هذه النقطة لأن البلاد في أزمة وطنية كبرى ولا يجوز المغامرة باستنزاف مزيد من الوقت حفاظاً على مواقع سلطوية والدفاع عن نفوذ سياسي على حساب مصلحة البلد وعلى حساب أولوية الناس. وبالتالي، في حال الاصرار على تأليف حكومة تكنو-سياسية وفق ما هو ظاهر لأنّ طريقة التكليف يبدو أنها ستنسحب على التأليف، فستكون البلاد امام مزيد من الانزلاق نحو الانهيار الشامل، الأمر الذي سيحمّل الاكثرية الحاكمة مسؤولية وتَبعات، ليس فقط ما وصلت اليه البلاد بفِعل سياساتها الفئوية والسلطوية، إنما ايضا بفعل عدم أخذها في الاعتبار ضرورة الذهاب الى حكومة إنقاذية حقيقية، وليس انقاذية في الشكل إنما انقاذية بالفعل وبالمضمون، لأنّ ما يحصل اليوم هو تركيبة نسخة طبق الاصل عن التركيبات السابقة، والفارق هو فقط في الشكل لناحية انّ القوى السياسية هي التي ستسمّي وزراء التكنوقراط حيث أنّ الادارة ستبقى نفسها، الادارة الاكثرية السياسية الحاكمة. وبالتالي، كيف يمكن منح ثقة لإدارة أوصَلت البلد الى الفشل، وهي نفسها تعود من نافذة مختلفة تسمّي الوزراء أنفسهم، الامر الذي يقود مجدداً الى الفشل.
وقالت هذه المصادر إنّ 'القوات اللبنانية' التي رفضت منح الثقة في التكليف لن تمنح التأليف ثقتها أيضاً، في حال لم تكن الحكومة مشكّلة على قاعدة اختصاصيين مستقلين، وهي متشددة جداً في هذه النقطة لأن البلاد في أزمة وطنية كبرى ولا يجوز المغامرة باستنزاف مزيد من الوقت حفاظاً على مواقع سلطوية والدفاع عن نفوذ سياسي على حساب مصلحة البلد وعلى حساب أولوية الناس. وبالتالي، في حال الاصرار على تأليف حكومة تكنو-سياسية وفق ما هو ظاهر لأنّ طريقة التكليف يبدو أنها ستنسحب على التأليف، فستكون البلاد امام مزيد من الانزلاق نحو الانهيار الشامل، الأمر الذي سيحمّل الاكثرية الحاكمة مسؤولية وتَبعات، ليس فقط ما وصلت اليه البلاد بفِعل سياساتها الفئوية والسلطوية، إنما ايضا بفعل عدم أخذها في الاعتبار ضرورة الذهاب الى حكومة إنقاذية حقيقية، وليس انقاذية في الشكل إنما انقاذية بالفعل وبالمضمون، لأنّ ما يحصل اليوم هو تركيبة نسخة طبق الاصل عن التركيبات السابقة، والفارق هو فقط في الشكل لناحية انّ القوى السياسية هي التي ستسمّي وزراء التكنوقراط حيث أنّ الادارة ستبقى نفسها، الادارة الاكثرية السياسية الحاكمة. وبالتالي، كيف يمكن منح ثقة لإدارة أوصَلت البلد الى الفشل، وهي نفسها تعود من نافذة مختلفة تسمّي الوزراء أنفسهم، الامر الذي يقود مجدداً الى الفشل.
