عقد الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية مؤتمرا صحافيا في حرم الجامعة في المتحف تحدث فيه الدكتور حامد حامد وقال :”مرة جديدة يطيح ما يسمى بالتوازن السياسي ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية. ومرة جديدة يسقط ملف التفرغ، وتسقط معه أحلامنا، وآمالنا في وطن آلينا ألا نبيعه، وآثرنا البقاء فيه. ومرة جديدة يسقط ملفنا بعد أن أشبعتنا المكاتب التربوية وعودا تبين أنها خلبية، إذ تخلت عن دورها الحواري الهادىء في لحظة استحقاق مصيرية”.
وتابع :”لكن بالله عليكم كيف يسقط ملف لم يسبق أن أعدت الجامعة مثله من قبل، سواء من حيث معاييره الأكاديمية، والقانونية، أو من حيث استيفاء الشروط، واعتماد الكفاءات، والاختصاصات المطلوبة؟ هل يسقط؛ لأنه لم يراع المحاصصة السياسية، بحسب ما جاء على لسان أحد الذين حشروا أنوفهم، وسمحوا لأنفسهم أن يتدخلوا في شؤون جامعتنا الوطنية، فراحوا يكيلون الاتهامات جزافا، بغير دراية ودراسة لتفاصيل اكاديمية دقيقة، بحق جامعتنا الوطنية، ورئيسها الذي اعترف الجميع بصدقيته، ونزاهته، ووطنيته”.
اضاف:”أما هؤلاء الذين يتكلمون في كل مرة على الدستور، والميثاق، والعيش المشترك، فنقول لهم ما يأتي:
أولا: لقد ورد في المادة الثانية عشرة من الدستور أن لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، ولا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق، والجدارة، كذلك ورد في اتفاق الطائف، إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي، واعتماد الكفاءة، والاختصاص في الوظائف العامة، والقضاء، والمؤسسات العسكرية، والأمنية، والمؤسسات العامة، و المختلطة، والمصالح المستقلة، وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني، باستثناء الوظائف الأولى فيها. وبعد كل هذا تقولون: “هناك خلل سياسي”، لذلك فليسمع كل من له أذنان: لن يسقط ملف التفرغ مرتين، لن يسقط ملف التفرغ مرتين، نعم لإسقاط حبركم الانتخابي إن لم يبصر ملفنا النور. وشتان بين حبرنا وحبركم.
ثانيا: إن هذا الملف عالجته لجنة، نرفع لها خالص الشكر، انبثقت من مجلس الجامعة، و تكونت من كل من يرغب في الانضمام إليها من ممثلي أساتذة، وعمداء، ولم تتشكل على أساس حزبي، أو طائفي بل بشكل طوعي، وعلني من دون اعتراض من أحد وانحصر دورها في التدقيق في المستندات وفق المعايير التي تمت معالجتها عبر برنامج كمبيوتر ( سوفت واير ) لا ينتمي إلى أي طائفة، أو حزب سياسي”.
ثالثا: إن التدخلات السياسية، وغير السياسية، وفرض الإملاءات العشوائية، مرفوض ، وعلى إدارة الجامعة أن تحمي استقلاليتها، ونحن نشدد على أهمية هذه الإستقلالية”.
رابعا: نحن إذ نقف تحت سقف جامعتنا التي نحب، و نفتخر، لا بد من أن نرد الجميل لرجل صادق صدوق له سعة فؤاد، و صبر أيوب، ولمجلس الجامعة الذي أنجز الملف بحرفية ومصداقية وشفافية. لنقول لهم: سيروا بنا كيفما تشاؤون، فنحن نثق بكم، وبنزاهتكم، و بأكاديميتكم. أن الملف الذي انكبت اللجنة على دراسته، طيلة شهور، كان عملا وطنيا مشرفا، وأكاديميا شفافا، راعيتم فيه تطبيق القوانين، وكنتم مثالا يحتذى في اختيار الكفاءات العلمية، طبقا للمعايير الأكاديمية؛ والواقع السياسي اللبناني يتطلب منكم مراعاة حيثياته، لهذا ندعوكم جميعا رئيسا ولجنة وعمداء وممثلي كليات إلى أن تتفقوا بالتوازن او التراضي على ملف يحفظ الحقوق المدنية للمواطن والحقوق السياسية لأطياف مجلس الجامعة وللساحة اللبنانية. إنكم في مجلس الجامعة تمثلون هذا الوطن بكل ما يحتويه من تناقض او توافق. فحري بكم وأنتم الأكثر علما ودراية أن تعملوا على تدوير الزوايا وإيجاد صيغة ترضي الجميع لتثبتوا حسن النية في رغبتكم بإقرار الملفط.
وتابع :”نعول على مناقبيتكم في خدمة هذا الملف ونعرف حرصكم على المتعاقدين. لكن نحتاج إلى البيئة في إثبات هذا الحرص وإقرار حق 570 متعاقدا واجتراح نص يحفظ التوازن الوطني. فهناك سابقة في التفرغ 2014 تم حينها إدخال اسماء 80 من خارج الجامعة. إن السابقة ذريعة للتشريع فلا تظلموا ستمائة متعاقد وتحرموهم من الحقوق في الأمان والإستقرار من أجل 30 من حملة الدكتوراه”.
وقال:”ننتظر الخلاص على أيديكم وإن لا فإننا سوف نكمل درب الجلجلة معلنين: الإضراب لثلاثة أيام ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل تشل به الجامعة، ولغاية مساء الأربعاء كخطوة أولى لنفسح في المجال لمن يعنيهم الأمر بإقرار ملف التفرغ، وفي حال لم يتم إقراره، فسوف نعلن الإضراب المفتوح في فروع الجامعة اللبنانية كافة، وعلى امتداد مساحة الوطن. لذلك نناشد الروؤساء الثلاثة التدخل الفوري لمعالجة قضيتنا المحقة”.
وختم:”أخيرا، يا من سلبتم حقوقنا، وبعتم أحلامنا، وقهرتم أطفالنا، نحن نخبة هذا الوطن وقادرون على تغيير حاله، وغدا في صناديق الاقتراع، سوف نحاسب كل من هدد استقرارنا الوظيفي، ليصادر مستقبلنا، ومستقبل أطفالنا باسم الحصة والتجاذب السياسي
أوليس الصبح بقريب”.
