العجوز ينفي تهمة التدخل بإفشاء معلومات سريّة: 'ما تحرموني عرس بنتي'!

الواحدة والنصف ظهراً، دخل طبيب الأسنان محمد زياد العجوز قاعة المحكمة العسكرية. هذه المرّة، لم يلبس الحكيم ثوبه الأبيض المحبّب إلى قلبه، بل أُلبس ثوب سجناء "الريحانيّة" الكحلي. الى جانبه وقف المدعى عليه الرئيسي المؤهل أوّل المتقاعد يوسف مشموشي المتهم بـ"إفشاء معلومات كان يجب إبقاءها مكتومة حفاظاً على الدولة"، فيما أُسند إلى العجوز "تأمين التواصل بين مشموشي والمدعو "أبو راشد" الذي قام (أي مشموشي) بإرسال المعلومات المذكورة أعلاه له في فترة لاحقة".

من يعرف حماسة رئيس حركة الناصريين الأحرار (العجوز) لمساعدة  النازحين السوريين، يشعر بأنّ الرجل الواقف أمام قوس المحكمة هو شخصٌ آخر، فالطبيب تبدو عليه آثار المرض والتعب، إلا أنّه لا يوفّر جهدا للدفاع عن نفسه. يتحدّث العجوز الذي أوقف في المطار قبيل محاولته السفر، في 13 أيلول الماضي، بموجب وثيقة اتصال صادرة عن مديرية المخابرات، عن معرفته بالمدعى عليه الأول في القضية المؤهل أول مشموشي ويشير الى أنّه (أي العجوز) كان يعمل في إطار تقديم المساعدات للنازحين السوريين مع رجل أعمال إماراتي معروف، وأنّ الأخير كان يملك عقارا كبيراً في بعبدا كلّفه بيعه وأنّ خلافاً وقع بينه وبين مشموشي الذي كان يساعده في تأمين زبون مقابل حصوله (أي حصول مشموشي) على مبلغ مليون دولار كون الأرض تساوي نحو أربعين مليوناً.

شاءت الظروف أن لا تتم البيعة على يد المدعى عليهما، وانقطع التواصل بينهما، الى حين اتصل مشموشي -حسبما أفاد العجوز- بالطبيب يطلب منه التوسّط لمساعدته في شكوى مقّدمة ضدّه، ومن ثمّ إتصل به مجدّداً لتأمين عمل له. تواصل العجوز مع أحد الإماراتيين وتمّ الاتفاق على أن يلتقي هذا الشخص بمشموشي لتأسيس شركة Security خاصة في الإمارات. وقد طلب هذا الشخص الإجتماع بمشموشي في الأردن وليس في الإمارات، وعندما أخبر الأخير الدكتور العجوز بذلك، قال له الأخير" "علّه خير"، إن لم تتفق معه على العمل في شركة الأمن الخاصة يمكنك العمل في مركز الإغاثة المخصص لمساعدة النازحين السوريين والذي يملكه رجل الأعمال الإماراتي المذكور".

 سافر الأخير الى الأردن ليعود بعد أيّام ويتصل بالعجوز، غير أنّ الأخير كان منهمكاً بمرض ابنته التي دخلت غيبوية لمدة أسبوعين بسبب نشاف جسمها، وقد حضر مشموشي الى عيادته وقال له "عجبك حتى نفقة التاكسي من المطار ما تحملوها"- في إشارة الى الأشخاص الذين قابلهم في الأردن ، فقطع العجوز كلامه وقال له: "أنت قدّر الأمور كيفما تريد، تريد أن تعمل معهم أم لا، فأنا أريد الإطمئنان على ابنتي"، وقام بتسليمه حصتي "إعاشة".

هنا سأل رئيس المحكمة العميد حسين عبدالله المدعى عليه العجوز: "ألم يخبرك أن من التقاهم في الأردن سألوه عن "حزب الله" وطلبوا منه معلومات عنه؟"، فردّ المستجوب:"أبدا، أنا كنت مشغولا بابنتي التي لطف  الله سبحانه وتعالى بها ولم أدخل معه بأي تفاصيل، وقد انقطعت أخباره عني منذ ذاك الوقت وقد يكون حضر مرة ثانية وأخذ حصة غذائية أخرى".

يسأله العميد مجدداً: "ما سبب الخلاف بينكما إذا، تقول أنك كنت تساعده وذكرت في التحقيقات الأولية أنه طلب منك مرّة مساعدته في الحصول على "مساعدة جامعية" لإبنته (حسم)، فيجيب: "أعتقد لم ينس قصة بيع الأرض والمليون دولار. صدقاً لا أعرف، هل هو حقد أم غيرة أم مال؟ سيدي العميد أنا معروف بوطنيتي، بعروبتي، أنا لا يمكن أن أخون بلدي أو أن أعمل مع أي جهاز أمني خارجي".

وإزاء نفي العجوز معرفته بـ"أبو راشد" مؤكّداً أنّه لم يشاهده ولا يعرفه شخصياً، "كل ما أعلم أنّه مسؤول بمركز الإغاثة في الأردن"، طلب رئيس المحكمة من مشموشي (المخلى سبيله) الإقتراب للإستماع الى إفادته.

وبسؤاله عن قصة الأرض والمساعدة التي طلبها من العجوز إنْ في ما يتعلّق بالشكوى أو المساعدة الجامعية أو المساعدات الغذائية، قال مشموشي:" قصة الأرض صحيح، اجتمعت مع أشخاص كان بدن يعملوها سفارة وطلعت معروضة عليهم من قبل، أما بالنسبة للمساعدة الجامعية لإبنتي فالدكتور قال لي أنا لم أستطع جيب حسم لبنتي فكيف بدي جيب لبنتك. وعن الحصص الغذائية أكد أنه أخذ منها مرتين أو ثلاث ليعطيها لمن يحتاجها كونه لم يكن بحاجة إليها فهو يعمل خبير تخمين و"مستور الحال". وعن سبب طلبه من الطبيب تأمين عمل له قال:" أنا لم أطلب منه، هو من اتصل بي وسألني إذا كنت أريد أن أعمل بشركة تأمين في الإمارات".

وبسؤاله لماذا قام بمسح المعلومات التي كانت على هاتفه قبل 22 أيّار 2019 قال: "أنا لم أحذف شيئاً، الهاتف كان مع مديرية المخابرات حتى السابع من آب تاريخ إطلاق سراحي"، وردا على سؤال حول تلقيه إتصالا من شخص إماراتي بتاريخ 22  أيار ومن ثمّ تلقيه منه رساله يسأله فيها عن استعداده للعمل وجدّيته؟ أجاب المدعى عليه: "صحيح عندما اتصل الشخص الإماراتي كانت زوجتي في المستشفى وكنت برفقتها وأفصحت له عن عدم قدرتي على الكلام في الوقت الراهن". هنا طلب مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي تحليل جهاز هاتف المدعى عليه على أن يُسلّمه للمحكمة خلال مهلة 48 ساعة لاستخراج المطلوب ومعرفة الداتا التي تمّ مسحها.

وقيبل إرجاء الجلسة الى 13 كانون الثاني المقبل، اعترض وكيل الدفاع عن العجوز المحامي صليبا الحاج على إبقاء موكله موقوفا منذ (أربعة أشهر ونصف سجنية)، أي ثلاثة أشهر وثلاثة أيّام فعلياً وقال: "ليس هناك من جرم وموكلي المتدخل في الجرم موقوف فيما الفاعل الأصلي مخلى سبيله، حينها طلب منه رئيس المحكمة تقديم طلب إخلاء سبيل للعجوز لعرضه على النيابة العامة ليبنى على الشيء مقتضاه، فرفع العجوز يده طالباً الكلام وعندما منحه العميد الإذن قال: "أنا مريض، قبل توقيفي كنت عامل عميلة، وعند مخابرات الجيش إرتفع ضغطي للـ20 وكنت متت لو ما لحقوني بحبة تحت اللسان، عندي ضغط وسكري، وأنا ما عملت شي.. عرس بنتي آخر السنة ما تحرموني منو بدي شوف بنتي عروس"!!

ورفعت الجلسة!!