لليوم الـ49 على التوالي يواصل المحتجون في مناطق مختلفة، تحركاتهم التي ازداد زخمها مع تسريب معلومات عن كواليس تأليف الحكومة الجديدة. وأكثر ما طبع هذا اليوم، هو إقدام الشاب داني أبو حيدر على الإنتحار بعدما كثرت أعباؤها المالية. وقد نفّذ المحتجون وقفة تضامنية مع عائلته عند جسر الرينغ حيث أضاؤوا الشموع لراحة نفسه حاملين لافتات كتب عليها "كم واحد بدكن ينتحر بعد"؟
وعلى وقع حوادث الإنتحار التي تكرّرت في أكثر من منطقة، بالأمس في عرسال واليوم في النبعة وعكار وبشامون، فيما سُجلت محاولة إنتحار في الكفاءات، بقي حال الطرقات يتأرجح بين الإقفال من قبل المتظاهرين وإعادة فتح من قبل القوى الأمنية، وقد قطع جسر الرينغ لأكثر من مرّة، بموازاة استمرار الإعتصام في ساحتي الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت.
كما تجمّع عدد من المحتجين في شارع الحمرا، قبل الإنطلاق بمسيرة في بعض شوارع بيروت، وصولاً إلى ساحة رياض الصلح. وعبّر المتظاهرون من خلال هتافاتهم واللافتات التي يرفعونها، عن غضبهم من "تزايد حالات الإنتحار بسبب الأزمة الإقتصادية التي تمرّ بها البلاد". ولفتوا إلى أنّ "حراكهم هدفه المطالبة بتأمين أبسط الحقوق من أجل العيش بكرامة ورفض الذل".
في حلبا، توافد المحتجين من حلبا والجوار إلى ساحة خيمة الإعتصام في المنطقة للمطالبة بـ"حكومة إنقاذ مستقلة تعالج الأزمة الإقتصادية للنهوض بالبلد والوصول به إلى بر الأمان واستعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الناهبين والفاسدين والتحضير لقانون إنتخابي جديد". وعقدت خلال الإعتصام جلسة حوارية بعنوان "الأزمة الإقتصادية" تحدث فيها رشاد الزعبي عارضاً أسباب الأزمة واقترح حلولاً تمحورت حول كيفية التعامل مع الأزمات.
وفي صيدا، نفّذ محتجون من شبان حراك المدينة مساء اليوم، وقفة إحتجاجية أمام فرع مصرف لبنان المركزي "رفضاً للأوضاع المعيشية التي آلت إليها حالهم، وأدّت إلى حالات الإنتحار المتنقلة في صفوف المواطنيين في المناطق اللبنانية، بسبب الأعباء المالية المتزايدة وعدم قدرتهم على تحملها".
أمّا في النبطية، فقد نفّذ المحتجون في خيمة الإعتصام إعتصاماً قرب السراي الحكومي في المدينة، وجالوا في أحد شوارع المدينة ثمّ عادوا إلى الخيمة وتحلّقوا حول النار المشتعلة في الموقد، وسط تدابير أمنية للجيش وقوى الأمن، منعاً لقطع أيّ طريق.
وفي بعلبك نظم المشاركون في الحراك مسيرة في شوارع المدينة إنطلاقاً من ساحة الشاعر خليل مطران، رافعين الأعلام اللبنانية ومرددين الشعارات المطلبية.
وفي تغريدة لها عبر موقع "تويتر"، أكّدت قوى الأمن الداخلي أنّ "حرية التعبير مصونة بالدستور وقطع الطرقات مخالف للقانون". هذا الأمر ردّت عليه مجموعة "لحقّي"، إذ استغربت صدور هكذا بيان، "في حين أكدت المنظمات المحلية والدولية في أكثر من مناسبة أنّ قطع الطرقات هو أسلوب سلمي مشروع للإحتجاج".
وذكّرت "لحقّي" بآخر بموقف لمنظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني 2019 الذي ذكر أنّ إغلاق الطرقات جزئياً بشكل سلمي يُعد شكلاً مشروعاً للتجمع السلمي وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولا يمكن فرض قيود على الحق في حرية التجمع السلمي إلّا حيث يكون ذلك ضرورياً مثل فتح طريق للوصول إلى المستشفيات. وطالبت قوى الأمن الداخلي بتطبيق القانون وعدم قمع المتظاهرين والمتظاهرات السلميين.
){kind=link}