توقيف المتظاهرين يتواصل.. وما قصة 'الأجانب'؟
كتبت إيلده الغصين في صحيفة "الأخبار": "شهد ليل الأحد - فجر الإثنين توقيفات عديدة في مناطق مختلفة، على خلفية قطع الطرقات والمشاركة في التظاهرات، من دون تسجيل توقيفات بشأن الاعتداءات التي حصلت على جسر الرينغ أول من أمس. التوقيفات تابعها المحامون، وخلصت إلى الإفراج عن معظم المعتقلين أمس، ما عدا اثنين - أو ربما أكثر لم يُعلم بهم - هم أجانب بمفهوم "الدولة" وبيانات أجهزتها الأمنيّة. أولئك "الأجانب" هم، بحسب المحامين المتابعين للتوقيفات، مولودون من أمّهات لبنانيات ويشاركون في التظاهرات وفق حقّهم كمقيمين على الأراضي اللبنانيّة المكفول في الدستور.
وكان لافتاً أمس، فضلاً عن أوّل زيارة للنقيب الجديد للمحامين ملحم خلف إلى ثكنة الحلو دعماً للمعتقلين الأسبوع الماضي، حضور محامين، بإيعاز منه، لمتابعة قضايا الموقوفين. هذا التطوّر، يُضاف إلى الجهد الكبير الذي تؤدّيه لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين منذ التوقيفات الأولى خلال الانتفاضة وفي مختلف المناطق.
العدد الأكبر من الموقوفين أمس كان في جل الديب، على خلفيّة محاولة قطع الأوتوستراد فجر الإثنين. تسعة موقوفين بينهم قاصر، اقتيدوا أوّلاً إلى ثكنة النقاش ثم حُوّلوا إلى ثكنة شكري غانم (الفياضيّة). لم يتمكّن المحامون من مقابلة أيّ منهم بما يخالف المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، التي يصرّ المحامون على تذكير النيابات العامة والضابطة العدلية بضرورة تطبيقها منذ الاعتقالات الأولى. المحامون لم يطّلعوا على محاضر الاستجواب التي وقّع عليها المُفرج عنهم، الأمر الذي يردّ عليه المحامي أديب زخّور بالذهاب أبعد من المادة 47، مطالباً بـ"إلزاميّة السماح للمحامين بحضور الاستجواب والتحقيقات الأوليّة مع الموقوفين"، مستنداً بذلك إلى عدد من المواد القانونيّة، بينها المادتان 32 و40 من أصول المحاكمات الجزائيّة حيال "حقّ المستجوَب بالاستعانة بمحامٍ لحضور استجوابه»، سواء حصل الاستجواب مباشرة من النائب العام أم من خلال الضابطة العدليّة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
وكان لافتاً أمس، فضلاً عن أوّل زيارة للنقيب الجديد للمحامين ملحم خلف إلى ثكنة الحلو دعماً للمعتقلين الأسبوع الماضي، حضور محامين، بإيعاز منه، لمتابعة قضايا الموقوفين. هذا التطوّر، يُضاف إلى الجهد الكبير الذي تؤدّيه لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين منذ التوقيفات الأولى خلال الانتفاضة وفي مختلف المناطق.
العدد الأكبر من الموقوفين أمس كان في جل الديب، على خلفيّة محاولة قطع الأوتوستراد فجر الإثنين. تسعة موقوفين بينهم قاصر، اقتيدوا أوّلاً إلى ثكنة النقاش ثم حُوّلوا إلى ثكنة شكري غانم (الفياضيّة). لم يتمكّن المحامون من مقابلة أيّ منهم بما يخالف المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، التي يصرّ المحامون على تذكير النيابات العامة والضابطة العدلية بضرورة تطبيقها منذ الاعتقالات الأولى. المحامون لم يطّلعوا على محاضر الاستجواب التي وقّع عليها المُفرج عنهم، الأمر الذي يردّ عليه المحامي أديب زخّور بالذهاب أبعد من المادة 47، مطالباً بـ"إلزاميّة السماح للمحامين بحضور الاستجواب والتحقيقات الأوليّة مع الموقوفين"، مستنداً بذلك إلى عدد من المواد القانونيّة، بينها المادتان 32 و40 من أصول المحاكمات الجزائيّة حيال "حقّ المستجوَب بالاستعانة بمحامٍ لحضور استجوابه»، سواء حصل الاستجواب مباشرة من النائب العام أم من خلال الضابطة العدليّة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
