وبعد أقل من 48 ساعة على انسحاب الناس من الساحات وفتح الطرقات ثم قطعها وإعادة فتحها مجدداً.
وقبيل ساعات من كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين في الذكرى الثالثة لتوليه سدّة الرئاسة.
يبدو المشهد اللبناني ضبابياً فـ"الثوار" مصرون على حكومة مستقلّة مصغّرة وهم على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشارع وقطع الطرقات على مساحة لبنان مثلما فعلوا في المرة السابقة بينما لم يتّضح بعد سبب تأخّر الرئاسة الأولى في تحديد مواعيد استشارات التكليف النيابيّة.
يترقب الجميع كلمة الرئيس عون وما ستحمله من إجابات أو إشارات أساسية للمرحلة المقبلة.
وفي هذا الاطار يؤكد الامين العام لـ"حزب الكتلة الوطنية اللبنانيّة" بيار عيسى أنّ "المطلب الموحّد لجميع المواطنين الذين افترشوا الطرقات والساحات هو تشكيل حكومة مستقلّة ومصغرة من الاختصاصيّين".
ويقول لـ"لبنان 24" إنّ "هذا المطلب لم يأت من عبث إنّما بسبب فقدان المواطنين كل الثقة بالطبقة الحاكمة التي أصبحت عاجزة تماماً عن معالجة الوضع الذي أوصلت إليه البلد وهي تتحمّل المسؤوليّة كاملة عن كل ما سيحصل".
الأفرقاء في الحكومة و مجلس النواب، دائما حسب عيسى يعطّلون اتّخاذ أيّ إجراء يمكن أن ينعكس إيجاباً على المواطنين في حال كان يمسّ بمصالحهم وقد تظهّر بشكل لا سابق له في دراسة موازنة عام 2019 وفي العجز التام عن مكافحة الفساد وعدم إلقاء القبض على سارق واحد للمال العام في بلدٍ يعترف كبيره وصغيره بأنّه منهوب.
وفي مشروع موازنة 2020 وصل المسؤولون إلى آخر لحظة قبل انتهاء مهلة إحالتها إلى مجلس النواب وما زالوا يبحثون أيّ ضرائب سيفرضونها على المواطنين ولاسيّما الفقراء منهم بطريقة أقل ما يقال فيها إنّها استعلائيّة.
ويلفت عيسى الى انه أتت شرارة رسم "الواتساب" فأشعلت فتيل التراكمات بعدما سبقها عجز الدولة الخطير عن مكافحة الحرائق في عدد من المناطق ومحاولة بعضهم حتى تطييفها. وكان أبلغ تعبير عن فقدان الثقة بالحكّام شعار "كلّن يعني كلّن".
من جهة أخرى، وعلى الرغم من الإنهيار الاقتصادي والمالي الذي اصبح لبنان على شفيره، وعلى الرغم من اشتراط الدول المانحة في "سيدر" إقرار إصلاحات جوهريّة تخصّ مكافحة الفساد، شاهد اللبنانيون المراوحة التي حصلت في المجلس النيابي في إقرار منظومة القوانين الخاصة بالتصدّي للفساد وزيادة الشفافيّة وكيفيّة تعطيلها في الحكومة بعدم إقرار مراسيمها التنظيميّة.
وعند هذا الحد يؤكد عيسى أنّ "لبنان على قاب قوسين أو أدنى من الانهيار الاقتصادي والمالي وان طبقته الحاكمة بكلّ أطيافها عاجزة عن وضع موازنة ماليّة له وهي لن تقبل بمكافحة الفساد الذي صنعته بيدها" مضيفا:
"أتى ضغط الشارع فردّت عليه الحكومة بورقة إصلاحيّة تضمّنت صفر عجز في الموازنة وإحالة مشاريع مكافحة الفساد على المجلس النيابي و حصلت خطوة مشبوهة في توقيتها ومنعزلة، تقوم على محاولة بعض الوزراء والنوّاب تظهير براءتهم عبر رفع السرّية المصرفيّة عن أنفسهم وتفاخرهم بذلك عبر مطالبتهم غيرهم في تقليدهم... علماً بأنّ رفع السرّية المصرفيّة لا معنى له بتاتاً من دون أن يرافقه تحقيق قضائي يستطيع القاضي من خلاله الكشف عن التصريح المالي لمتولّي الشأن العام وتحديد كلّ أملاكه. ومن هنا أولويّة إقرار قانون الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد".
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال منذ يومين إنّ "لبنان بحاجة إلى حلّ سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد منذ أيام لاستعادة الثقة والحيلولة دون انهيار اقتصادي في المستقبل".
وفي هذا الاطار رأى عيسى ان كلام سلامة "جاء متأخرًا، ليس لعدم معرفة الحاكم بالوضع الاقتصادي، بل لأن الثوار قد سبقوه إليه منذ اليوم الأول. وقد أتت استقالة الرئيس الحريري لتؤكد هذا الواقع".
وأمام كل ما يثار ويشاع بالنسبة إلى طبيعة الحكومة العتيدة وقبيل كلمة الرئيس عون للبنانيين أكد عيسى ان الحكومة المصغرة المستقلة هي الخيار الوحيد والاسلم لاسباب عدة ابرزها ان "الاقتصاد هو مسألة ثقة، وأحزاب السلطة الحاكمة هي التي فقدت الثقة لدى المواطنين والمستثمرين والمانحين الدوليين، الذين لم يقتنعوا قط بورقة الإصلاح التي تقدّمت بها الحكومة المستقيلة".
وحسب عيسى فإنّ "الشرط الأوّل لاستعادة الثقة وتخفيف وطأة الأزمة،هو بتشكيل حكومة مصغّرة ومستقلة من اختصاصيين قادرين تضع حداً نهائياً للتعطيل المتبادل داخل السلطة التنفيذيّة الذي تمارسه "الأحزاب الطوائف" في وجه بعضها بعضاً".
وختم مستغرباً أن "تحمل السلطة المسؤوليّة بالانهيار لـ"الثوار"، فاحتلال الساحات وقطع الطرقات ليسا سبب الأزمة، إنّما هو النظام المحكوم منذ ثلاثين عامًا بالأحزاب نفسها والممارسات عينها، من المحاصصة والزبائنيّة وهدر المال العام، مال المواطنين".
