لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة ل"السياسة"، إلى أنه "بعد استقالة الرئيس سعد الحريري، فتحت صفحة جديدة في الأزمة اللبنانية، وبالتالي على الجميع الآن وبعد أنّ وقع المحظور أنّ يواجهوا الحقائق وهي: إن مصداقية العهد والتسوية الرئاسية في ال2016 قد سقطت، وإن خروج لبنان عن سياسة التوازن الداخلي والنأي بالنفس إقليمياً والعلاقات الدولية المتوازنة، قد دفعته إلى أزمة اقتصادية عميقة يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى، مع الفساد ربما "حزب الله" وإيران ومن لف لفهما في الحكومة اللبنانية في السنوات الأخيرة، وإن حكومة وسطية اختصاصية ضرورية إن أردنا أنّ ننقذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد اللبناني".
وأشار حمادة إلى أن "موقع الرئيس سعد الحريري في أي حكم يقع تحت وطأة "حزب الله" ومنفذي سياسته في الخارجية والدفاع، هو في المعارضة مع كل القوى السيادية والوطنية والعروبية، اللهم إلا أتيح للرئيس الحريري أن يشكل تلك الحكومة التي يحلم بها اللبنانيون، والتي تعيد بلاد الأرز إلى موقعها الطبيعي في الداخل وبين أشقائها"، لافتاً إلى أنه "لا يرشح أحداً لرئاسة الحكومة قبل أن تجتمع كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط، وتتخذ القرار بالتشاور مع الحلفاء والأصدقاء ومنهم الرئيس الحريري".
