تحت عنوان ما بين "حزب الله" والأب الروحي للثورة، كتب جوني منير في "الجمهورية": حتّى الآن لا يزال الأفق مقفلاً أمام أيّ حلول. كلّ طرف يحاول الثبات على موقفه مراهناً على الوقت، وعلى تعب الفريق الآخر. في آخر مواقف السلطة أنّها تقرّ بحجم الأزمات التي دفعت الناس الى الشارع، ولكنّها في الوقت نفسه تقول انّها لن تفاوض تحت ضغط الشارع. وبالتالي فإنّ برنامج الحلّ برأي مختلف أفرقاء السلطة يبدأ أوّلاً بخروج الناس من الطرق الرئيسية، ولو أدّى ذلك الى فتحها بالقوة، وإكمال تحرّكاتهم وتظاهراتهم في الساحات، وثانياً الذهاب الى مفاوضات مع رئيس الجمهورية من خلال وفد يمثّل المتظاهرين حول الورقة الاقتصادية، وثالثاً الذهاب إلى بحث موضوع الحكومة كنتيجة لهذه المفاوضات.
وثانياً، فإنّ الدعوة الى تشكيل وفد موحّد للتفاوض هو بمنزلة فخّ أكثر مما هو عرض جدّي لرهان السلطة على توسيع دائرة الخلافات الموجودة أصلاً بين فئات الحراك المدني.
وثالثاً، لأنّ ورقة الإصلاحات التي طُرحت ليست جدية وقابلة للتنفيذ أصلاً بصرف النظر عن عناوينها البرّاقة، بدليل أنّ الوزير جبران باسيل اشترط تعديل بند خطة الكهرباء لمنح الورقة موافقته عليها وهو ما حصل. وكان مريباً جداً أن يشترط باسيل القبول بتعيين أعضاء الهيئة الناظمة، ولكن بعد تعديل مهماتها من خلال قانون جديد يصدر عن مجلس النواب أي أن تصبح صلاحيات هذه الهيئة شكلية وغير نافعة.
كذلك أن يشترط إدراج المصارف اللبنانية كجهة مموّلة لخطة الكهرباء بعدما لمس خلال الأشهر الماضية إحجام المصارف الخارجية عن تمويل هذه الخطة بسبب الغموض الذي يكتنف بعض جوانبها. وصحيح أنّ هنالك أكثر من 5 قيادات تتسابق في تحريك وتجييش المتظاهرين، لكّن هذه القيادات مختلفة في ما بينها على العناوين المطروحة والأهداف وكيفية المعالجة، وهي تتراوح بين من يقبل بتعديل حكومي كثمن سياسي يؤدي الى خروج شخصيات نافذة من الحكومة ومن يذهب الى البعيد طلباً لانتخابات نيابية مبكرة ووفق قانون جديد.
في الواقع لا تبدو قيادات المتظاهرين مخطئة في تقديرها بأنّ السلطة وتحديداً فريق الوزير جبران باسيل يحاول الالتفاف على ما حصل للعودة الى ما قبل اندلاع الثورة، وكأنّ شيئاً لم يكن. فحتى في موضوع التعديل الحكومي فإنّ باسيل الذي نجح في تبديل رأي رئيس الجمهورية بعد أن أعطى موافقته على هذا الحلّ، باشر طرح شروط أخرى موازية كمثل أنّ خروجه من الحكومة يجب ان يترافق مع خروج الرئيس سعد الحريري، إضافة الى كلّ الآخرين. ولم يعد سرّاً ان رئيس الجمهورية وفي مرحلة ما قبل اندلاع الثورة كان بدأ يضيق ذرعاً بالحريري، وتحدّث مع شخصيّة نيابية سنية لكي تكون البديل في رئاسة الحكومة. لكنّ "حزب الله" رفض الفكرة معتبراً أنها قفزة في المجهول، وهو ما زال على تمسّكه ببقاء الحريري حتى اليوم. الرئيس عون كان قد أبلغ عدداً من الأفرقاء بمن فيهم "حزب الله" قبوله بالتعديل الحكومي، وبالتالي خروج باسيل من الحكومة. وقيل انّه كان صُدم من حجم رفض الشارع المسيحي لباسيل بعد أن صوّر له البعض الواقع على عكس ذلك.
